مسائل في مصارف الزكاة وتشمل
:
دفع الزكاة إلى صنف واحد من أهلها
:
1 - مسألة: هل يجوز وضع الزكاة في أحد الأصناف أم لا ... ؟
فنقل أبو طالب: إذا وضعها في صنف واحد أجزأه أومأ إليه أيضا في PageV02P040 # رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ويعجبني أن يقسم في كل صنف على ظاهر القرآن وهذا على طريق الاختيار وهو اختيار الخرقي.
وقال في رواية ابن القاسم: أرى أن يعطي أهل السهمان كلهم لا يحرم منهم واحد، وهو اختيار أبي بكر ويمكن أن يحمل هذا الكلام على طريق الاختيار فتكون المسألة رواية واحدة في الأجزاء وإن حمل الكلام على ظاهره.
فوجه من قال: لا يجوز وضعها في صنف واحد أنه مال مضاف إلى أقوام موصوفين شرعا فلم يجز تخصيص بعضهم به مع وجود غيرهم كخمس الغنائم فإنه لا يجوز أن يقتصر على بعضهم رواية واحدة كذلك في باب الزكاة والدلالة على أنه يجزئ وضعها في صنف واحد قوله تعالى: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم).
وهذا يقتضي جواز دفعها فيهم ولأنها صدقة لغير أعيان فجاز صرفها إلى صنف واحد كالكفارات.
وإذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة.
ومن قال بهذا أجاب عن خمس الغنيمة بأن سبب الاستحقاق فيه يختلف فبعض الأصناف يأخذه بالقرابة فيستوي فيه الغني والفقير وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبعضهم يأخذه مع الحاجة والفقر وهم اليتامى والمساكين وابن PageV02P041 # السبيل، وبعضهم للمصالح وهو سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كذلك الزكاة لأن سبب استحقاقها متفق وهو الحاجة لأنها إنما يأخذها لحاجة إليها كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل أو لحاجتنا إليهم وهو العاملون عليه والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله فلهذا جاز الاقتصار على صنف واحد.
تأخير إخراج الزكاة لدفعها إلى الأقارب بالتدريج:
2 - مسألة: هل يجوز تأخير الزكاة ليخرجها إلى أقاربه الذين يجوز له دفع الزكاة إليهم فيدفعها إليهم وقتا بعد وقت .. ؟ فنقل أبو طالب: لا بأس أن يعطي قرابته المحتاجين كل شهر عشرة دراهم من الزكاة.
ونقل الفضل بن زياد: لا يجوز أن يجري عليهم في كل شهر. قال أبو بكر: مسألة الفضل على أنه لا يجوز حبسها إذا جاء وقتها فأما إذا أخرجها على وجه السلف فلا بأس بذلك فكأنه حمل المسألة على اختلاف حالين: فالذي نقله أبو طالب على أنه سلف الزكاة وجعلها نفقة لأقاربه، والموضع الذي منع على أنها قد وجبت فلا يجوز تأخيرها وإن حملنا الكلام على ظاهره فوجه ما نقله أبو طالب أن هذا التأخير في حكم التقديم؛ لأنه على الإخراج أولا فأولا، وإنما يمتنع من التأخير رأسا.
ووجه ما نقله الفضل: أن وجوب الزكاة على الفور؛ لأن وجوبها معلق بشرط وهو وجود النصاب والحول فإذا وجد الشرط تعلق الحكم به كالطلاق المعلق بشرط وكالحج عند وجود الزاد والراحلة، وإذا كان الوجوب على الفور لم يجز التأخير مع القدرة على إمكان الإخراج. PageV02P042