ما يجب بوطء الحائض مع العلم بالتحريم
:
2 - مسألة: واختلفت إذا وطىء زوجته وهي حائض مع العلم بالتحريم هل يجب عليه كفارة؟
فنقل الجماعة منهم المروذي وإسماعيل بن سعيد يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
ونقل أبو طالب يستغفر الله، ولا شيء عليه، لأن تحريمه لا لأجل عبادة فلم يجب به كفارة دليله الزنا واللواط.
ما تجلسه المبتدأه إذا استحيضت
:
3 - مسألة: واختلفت في المبتدأة إذا استحيضت على أربع روايات:
نقل الميموني وغيره: أنه تجلس يوما وليلة، وقال: أعجب من قول مالك أنها تجلس أكثر الحيض، لأن هذا هو اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فجعل في حكم الطهر كسائر المستحاضات.
ونقل أبو داود: أنها تجلس غالب عادات النساء ستا أو سبعا، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها لما حيضت في كل شهر حيضة اعتبارا بغالب عادات النساء، كذلك يجب أن تحيض ستا أو سبعا اعتبارا بغالب عادات النساء. PageV01P101
ونقل حنبل: أنها ترد إلى عادة أقربائها فحسب، لأن ذلك أقرب إلى عادتها. ونقل علي بن سعيد ويوسف بن موسى: تجلس أكثر الحيض لأنه زمان يصح فيه وجود الحيض فجاز أن تجلسه.
ما تجلسه المستحاضة الناسية لزمان حيضها وعدده
:
4 - مسألة: واختلفت في الناسية للوقت والعدد.
فنقل حنبل تحيض اليقين يوما وليلة. من كل شهر، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه.
ونقل محمد بن الحكم وعبد الله: تحيض ستا أو سبعا من كل شهر، وهو اختيار الخرقي، لأنه غالب عادات النساء.
التكرار المعتبر لإلحاق الدم الزائد عن العادة بها
:
5 - مسألة: واختلفت في المعتادة إذا رأت الدم زيادة على عادتها في زمان لا يمكن أن يكون حيضا، هل ينتقل إليه بدفعتين أم بثلاث؟
فنقل حنبل وابن ابراهيم أنها تنتقل بدفعتين، لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وقد وجد ذلك في الدفعة الثانية فيجب أن تحصل عادة.
ونقل أبو داود والمروذي وحنبل ومحمد بن الحكم. لا تنتقل حتى تتكرر ثلاثا، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأن ما اعتبر فيه المعاودة فأقله ثلاث بدلالة الإقراء في حق الحرة المعتدة والمشهور في حقها أيضا وتعليم الكلب لا يثبت حتى يتكرر منه ترك الأكل وأقله ثلاث، ولأن العادة في حق خصوص النساء وهو ابتداء حكم الحيض لم يثبت بأقل من ثلاث فكذلك في حق عمومهن.