لزوم تكاليف الحصاد والجذاذ في المساقاة والمزراعة للعامل
:
13 - مسألة: الجذاذ في المساقاة، والحصاد في المزارعة هل يكون عليهما أو على العامل؟
نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز، لأن العمل إذا لم يشترط فعلى رب الأرض ما يخصه مما يصير إليه من جذاذه، وعلى العامل ما يخصه مما يصير إليه، وظاهر هذا أنه عليهما، ووجهه أن المبتغى من ذلك النماء، وليس في هذا تنمية فيصير العمل خارجا من المساقاة والمزارعة.
ونقل أبو طالب في الحصاد وفي المزارعة: على العامل، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها. PageV01P457
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب اللقطة PageV02P005 # ووجه الثانية: أنها لقطة فلم يملكها دليله غير الدراهم والدنانير فإن
الرواية لا تختلف في ذلك أنه لا يملك بعد الحول والتعريف.
التصرف في اللقطة بعد التعريف سنة
:
2 - مسألة: فإن كانت اللفطة غير الدراهم والدنانير كالحلي والثياب والأواني فعرفها حولا ولم يجىء صاحبها فإنه لا يملكها، وهل يجوز له بيعها ويتصدق بثمنها بشرط الضمان؟
فنقل أبو داود ومهنا: يبيعه ويتصدق بثمنه فإن جاء صاحبها خير بين الثواب والضمان.
ونقل ظاهر بن محمد التيميمي: يعرفها أبدا. قال أبو بكر الخلال: كل من روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق به، وما نقله طاهر من أنه يعرف أبدا قول أول رجع عنه، قال أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر : الذي اختار ما روى طاهر بن محمد يعرفها أبدا والوجه في جواز الصدقة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليتصدق بها.
وروي أنه قال للذي وجد اللقطة تصدق بها.
وروي أنه قال: من وجد لقطة مالا فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ولأنه مال أبيح له تناوله بغير إذن مالكه فجاز الصدقة به كالركاز، والوجه في منع الصدقة أنها PageV02P008 # على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق فيه بغير إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.