المضاربة بالعروض
:
9 - مسألة:
المضاربة بالعروض
هل تصح أم لا؟
نقل إسحاق بن هانىء: أنها لا تصح.
ونقل الأثرم: جواز ذلك.
ووجه الأولى: أنها نوع شركة فلم تصح على العروض كشركة العنان لا تصح رواية واحدة.
ووجه الثانية: أن العروض أعيان مباحة فصح عقد المضاربة عليها كالدراهم والدنانير. PageV01P393
تحديد المضاربة بأجل
:
10 - مسألة: هل يصح أن تقع المضاربة مؤقتة أم لا؟
نقل مهنا جواز ذلك فقال: إذا دفع إليه ألفا مضاربة شهرا فإذا مضى الشهر يكون قرضا جاز.
ونقل حنبل: أنه لا يجوز، وهو اختيار أبي حفص.
وجه الأولى: أنها تختص بنوع دون نوع فوجب ألا يفسد بذكر الوقت وتتوقت إذا وقتت كالوكالة.
ووجه الثانية: أن المضاربة تقتضي التصرف في عموم الأوقات فإذا وقتها فقد نفى موجب العقد فهو كما لو شرط ألا يخلي بينه وبين المال.
رجوع المضارب عن إقراره بالربح
:
11 - مسألة: إذا دفع المضارب إلى رب المال شيئا وقال له: هذا ربح حصل في المال ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يكن ربحا وإنما كان من صلب المال.
فنقل الأثرم: أنه لا يقبل قوله في ذلك. قال أبو حفص: وقد روى عنه خلاف ذلك في رواية مهنا رضي الله عنه أنه يستحلف على دعواه.
وجه الأولى: وهي الصحيحة أنه قد أقر على نفسه أن الذي دفعه من الربح هو مدع بعد ذلك أنه كان من صلب المال فيجب ألا يقبل قوله كما لو قال: لفلان علي كذا، ثم قال غلطت بإقراري على نفسي فإنه لا يقبل قوله كذلك ها هنا.
ووجه الثانية: أن المضارب أمين في حق رب المال بدليل أنه لو أخبر بالوضيعة قبل منه وإذا أقر بحصول الربح ثم ادعى الوضيعة وذلك مما لا يجوز أن يكون صادفا فيه. جاز أن يقبل منه، والأولى أصح. PageV01P394
تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل أو موت الموكل
:
12 - مسألة: إذا تصرف الوكيل بعد عزل الموكل أو موته وقبل علمه بذلك هل ينفذ تصرفه؟
فنقل ابن منصور: إذا تصرف بعد العزل أو الموت نفذ تصرفه إذا لم يعلم بموته فقد نص على نفوذ التصرف، وقال الخرقي رحمه الله : ما فعله الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل، فظاهر كلامه بطلان التصرف.
وجه الأولى: أن العزل نهى عن التصرف بعد تقدم الإذن والأوامر والنواهي لا تثبت أحكامها إلا بعد العلم بها بدلالة أوامر الله ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم، والأصل فيه قصة أهل قباء لما نسخت القبلة وهم في الصلاة استداروا ولم يبتدئوا الصلاة من أولها، ولأنها معاملة تمت بهما فلم تنفسخ بأحدهما كالبيع لا ينفسخ بإقالة أحدهما للآخر بغير علمه، كذلك الوكالة. ووجه ما قاله الخرقي، وهو أشبه بأصول المذهب أن الفسخ رفع عقد لا يفتقر إلى رضا شخص فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق لما لم يفتقر إلى رضا المرأة لم يفتقر إلى علمها، وعكس هذا الإقالة لما افتقر فيها إلى رضا المقيل افتقر إلى علمه وهذه العلة تجري في مسائل، منها: إذا ثبت الخيار لأحد المتبايعين ملك الفسخ بغير علم صاحبه، وكذلك إذا وجد بالمبيع عيبا ملك بغير علمه، وكذلك الوصي يملك عزل نفسه بعد موت الموصي وليس يعتبر العلم إلا في مسألة وهي إذا حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه فأذن لها بحيث لا تعلم لم يكن إذنا لأن ذلك ليس بفسخ عقد وإنما هو وجود صفة والصفة لا توجد إلا بالعمل لأن قوله لأخرجت إلا بإذني معناه: إلا بأن أعلمك الإذن لأن الإذن في لغتهم: PageV01P395