من تتعلق به ديون العبد غير المأذون
:
46 - مسألة: واختلفت في ديون العبد غير المأذون له هل يتعلق بذمته أم برقبته؟
فنقل مهنا: أنها تتعلق برقبته إما أن يفديه السيد أو يسلمه وهو اختيار الخرقي وأبي بكر. PageV01P357
ونقل عبد الله: أنها تتعلق بذمته يتبع به إذا أعتق.
وجه الأولى: أنه إتلاف وجد من جهة العبد فتعلق برقبته كالجنايات، ولأنه لو أذن فيه السيد تعلق برقبته فتعلق برقبته وإن لم يأذن كالجنايات.
وجه الثانية: أن الذي باعه أو أقرضه هو المتلف لماله، لأنه دخل على بصيرة أن دينه يتأخر، وأن ذلك بغير إذن سيده فهو كالمحجور عليه لسفه من عامله بعد الحجر تعلقت ديونه بذمته ولم يطالب في الحال كذلك هاهنا.
مسائل في السلم والإقامة
أخذ الرهن والكفيل في السلم
:
47 - مسألة: واختلفت في جواز
أخذ الرهن والكفيل في السلم
.
فنقل حنبل: جواز ذلك، وهو اختيار أبي بكر.
ونقل أبو طالب والمروذي: منع ذلك، وهو اختيار الخرقي.
وجه الأولى: أنه أحد نوعي البيع فجاز الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في البيع.
وجه الثانية: أن بهلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه فيصير كأنه استوفى الرهن به لا عن السلم فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
السلم إلى أجل غير منضبط
:
48 - مسألة: واختلفت إذا قال: أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ وإلى الصرام.
فنقل أبو الصقر: أنه لا يجوز حتى يسمى شهرا معلوما، وليس هنا معلوم.
ونقل ابن منصور: يجوز، وقال أبو بكر: الأولى اختياري. PageV01P358
وجه الأولى: أن الأجل مجهول، لأن وقت الحصاد والجذاذ يختلف فلم يصح.
ووجه الثانية: أن هذا الاختلاف والجهالة يتقارب ولا تتباعد فيسقط حكمها.
تحديد موضع قبض المسلم فيه في عقد السلم
:
49 - مسألة: واختلفت فيه إذا ذكر في عقد السلم شرط موضع قبض السلم هل يصح الشرط أم لا؟
فنقل ابن منصور: جواز ذلك.
ونقل مهنا: إذا شرط في السلف توفيته ببغداد لم يصح هذا الشرط وعليه توفيته حيث أسلف، ولا تختلف الرواية أنه لا يجب ذكر الموضع في عقد السلم.
وجه الأولى أنه عقد بيع فجاز شرط مكان القبض فيه دليله بيع الأعيان.
ووجه الثانية: أنه لم يجز أن يسلم إليه في ثمرة بعينها ولا في مكيال بعينه ولا في ذراع بعينه لما يدخله من الغرر وهو فقد المكيال، والثمرة كذلك لا يجوز اشتراط بقعة بعينها لجواز تعذر القبض فيها.