في موضع آخر: {ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها} فأخبر أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فكيف يجوز مع هذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " صلة الرحم تمد في العمر " وروي: " تزيد في العمر "
(403) قالوا: ويؤيد ما في الكتاب ما روى من أن أم حبيبة قالت: اللهم متعني بأبي سفيان وبأخي معوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد سألت الله في آجال مضروبة، وأرزاق مقسومة لا يؤخر منها شيئا "
(404) وقال ابن مسعود في حديثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: " إن الله يبعث ملك الأرحام، فيكتب أجل المولود في بطن أمه ورزقه وشقاوته وسعادته "
فيقال له: قد قال بعض أهل العلم: إن معنى الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم، والزيادة في أفهامهم وعقولهم وبصائرهم، وليس ذلك في زيادة في أرزاقهم ولا في آجالهم، لأنه قد أخبر سبحانه أنه يزيد من يشاء من فضله، ولم يخبر أنه يزيد من يشاء في رزقه وفي أجله، بل أخبر بضد ذلك فقال: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا} وقال: {إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} وقال بعضهم: إن الله سبحانه يكتب أجل عبده مائة سنة
عنده، ويجعل تركيبه وهيئاته وبنيته ثمانين، فإذا وصل رحمه زاد الله في ذلك التركيب، وفي تلك البنية، ووصل ذلك النقص فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ المائة، وهو الأجل الذي لا يستأخر عنده ولا يستقدم فيه وقال بعضهم: معنى ذلك أن يكون السابق في المعلوم أنه إذا وصل رحمه كان عمره أكثر منه إذا لم يصل، فيكون كله مما سبق في العلم، على الحد الذي يحدث ويوجد في المستأنف
(405) وقد روى أبو الحفص العكبري بإسناده، عن أبي الدرداء، قال: تذاكرنا
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحد لا يزاد في عمره الذي أجله الله له، ولكن الزيادة في العمر: الرجل يموت ويدع ذرية صالحة فيدعون له من بعده، ويتبعونه بالعمل الصالح " فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} قيل: معنى ذلك: أي من قل عمره أو كثر فهو يمضي إلى أجله الذي كتب له، وقوله: {ولا ينقص من عمره} كل يوم حتى ينتهي إلى أجله {إلا في كتاب} ، يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلقه، قد بين قدره، لا أنه يكون زائدا
ثم ينقص، أو ناقصا ثم يزيد، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون الله تعالى عالما بالأشياء قبل كونها على حسب ما يكون، ولا يجوز ذلك في وصفه، فعلم أن المراد به تعريفنا أن التفاوت الواقع بين الأعمال في اختلاف مددها في الطول والقصر والزيادة والنقصان، كل ذلك في كتاب مبين على حكم واحد، صدر عن علم سابق محيط
والمخالف في هذا الأصل " القدرية " لأنهم يقولون بقطع الأجل، ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته خمسين سنة، ثم يقتله القاتل فيجعل ذلك سنة، ويقطع عليه بلوغه المدة التي قدر الله له ذلك وهذا قول يخالف ما تقدم من الكتاب والسنة، ويؤدي إلى وصف الله عز وجل بالقهر والغلبة، لأنه إذا أراد أن يكون أجل زيد خمسين سنة، وأراد غيره أن يكون سنة، فلم يمكن من بلوغه الأجل الذي أجله الله له، وأراد أن يبلغه (1) عليه أجله، فقد قهره في مراده وغلبه في حكمه وذلك لا يليق بوصفه PageV01P433