(34) وبإسناده قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الصفات، فقال: حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه نمرها كما جاءت بلا كيف
(35) وقال أحمد بن نصر: سألت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت ألح عليه في المسألة وهو يأبى، فقلت: لا بد أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل؟ فقال: هات، فقلت: كيف حديث عبد الله، عن النبي: " إن الله يحمل السموات على إصبع والأرضين على إصبع "، وحديث: " إن قلب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن "، وحديث: " إن الله يعجب ويغضب ويضحك " وأشباه ذلك، فقال سفيان: هي كما جاءت نؤمن بها ونحدث بها كما جاءت بلا كيف ولا توقف
(36) وبإسناده عن أبي معمر الهذلي: من زعم أن الله تعالى لا يتكلم ولا يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب، وذكر أحاديث الصفات
فهو كافر بالله، ومن رأيتموه على بئر واقف فألقوه فيها
(37) وبإسناده عن يزيد بن هارون: من كذب بأحاديث الصفات فهو
بريء من الله والله منه بريء
(38) وبإسناده قال: قال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل قيل له: في دارك نخلة؟ قال: نعم، قيل: فلها خوص؟ قال: لا، قيل: فلها سعف؟ قال: لا، قيل: فلها كرب؟ قال: لا، قيل: فلها جذع؟ قال: لا، قيل: فلها أصل؟ قال: لا، قيل: فلا نخلة في دارك هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب يتكلم؟ قالوا: لا، قيل: فله يد؟ قالوا: لا، قيل: فله قدم؟ قالوا: لا، قيل: له إصبع؟ قالوا: لا، قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا، قيل: فلا رب لكم وإذا تتبع كلام أصحاب الحديث في هذا وجد فيه ما يطول شرحه فإن قيل: فقد روي عن أحمد، وغيره ما يدل على التفسير فقال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان والتسليم
(39) قالوا: فقول أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث
ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له معناه قد كفاه ذلك أهل العلم، وأحكموا له علمه، فدل على التفسير
(40) وروي عن ابن عباس، والحسن، وغيرهما في قوله: {يوم يكشف عن ساق}
المراد به الشدة، وهذه تأويل منهم
(41) وروي عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله: " ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا "، فقال: يفعل الله ما يشاء فقد تأول ذلك على أنه فعل من أفعال الله، يظهر منه بقدرته قيل: أما قول أحمد قد كفى ذلك معناه: قد كفي طلب التأويل والبحث عنه، وقوله: وأحكم له معناه: أحكمت له الكفاية في ترك البحث وطلب التأويل، ويبين صحة هذا ما قاله بعد ذلك: فعليه الإيمان والتسليم، والإيمان والتسليم لا يكون مع التأويل، وأما ما روي عن ابن عباس في تأويل الساق فقد خالفه ابن مسعود وحمل الساق على أنه صفة، ويمكن أن يحمل قول ابن
عباس على أن حد الساق في اللغة: الشدة، فحكى قول أهل اللغة في ذلك، لا أنه قصد حدة في الشرع وأما قول الأوزاعي: يفعل الله ما يشاء فلا يجوز أن يحمل هذا من قوله على أنه قصد بذلك أن النزول من صفات الفعل لأنه لم يصرح به، وعلى أنا قد حكينا عن جماعة من السلف خلاف
ذلك