سماء الدنيا ووضعه القدم، ووطيه بوج،
وقد تقدم الكلام في ذلك فإن قيل: محمد وقع إليه كتب من يهود قريظة فكان ينظر فيها فيروي عنها، وقيل: إن الذي رواه عنه زمعة وسلمة بن وهرام وعكرمة وكلهم ضعفاء قيل: هذا غلط، لأن الحدي الذي رويناه غير موقوف على محمد بن كعب، وإنما رواه عن عمر بن عبد العزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائهم ولو كان موقوفا على محمد بن كعب لم يضر أيضا لأن محمد بن كعب من العلماء الثقات، روى عن ابن عباس، وعن جابر وغيرهما من الصحابة، ولا يجوز أن يظن به أنه يروى في شرعنا ما هو باطل منسوخ، ويجب أن يحسن الظن فيه ولأنا قد بينا فيما تقدم أن سائر الشرائع لا تختلف فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأما قولهم: رواه زمعة، وسلمة، وعكرمة وهم ضعفى، فلا يصح لأن الإسناد الذي رويناه من طريق محمد بن كعب ليس فيه واحد من هؤلاء، وإنما ذلك في حديث ابن عباس، وقد ذكرنا طريق إسناد محمد بن كعب مع أن هؤلاء ثقات عدول لا نعلم أحدا أطعن عليهم ولا قدح في عدالتهم ولا امتنع من الرواية عنهم فإن قيل: نحمل قوله: " يمشي " يرجع إلى أفعاله، مثل قولنا: يعدل ويحسن ويخلق ويحرك ويشكر، وقوله: في
ظلل من الغمام سورة البقرة آية معناه:
مقدرها ومدبرها، أو على فوق الغمام لا على أنه فيها كقوله: فسيحوا في الأرض سورة التوبة آية أي: فوقها، وقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل سورة طه آية أي: على جذوعها، ويحتمل أن يحمل وقوفه على أهل الدرجات يعني يكرم أهل الدرجات درجة بعد درجة، وقوله: " حتى ينتهي إلى مجلسه " معناه العود إلى أفعاله قبل أن يحدث لهم ما أحدث، كما يقال: جاء الخير يعدوا عدوا، والمراد به سرعة الإقبال عليك قيل: هذا غلط، أما حمل المشي على أفعاله فلا يصح لأن فيه إسقاط فائدة التخصيص بذلك اليوم، لأن أفعاله وأوامره جائزة قبل ذلك اليوم، ولأنه أضاف ذلك إلى الغمام، وذلك غير مختص به، ولأنه إن جاز حمله على ذلك وجب أن يحمل قوله: " ترون ربكم " على رؤية أفعاله وكذلك تجليه للجبل على ظهور أفعاله، ولما لم يجز ذلك هناك كذلك ها هنا وأما تأويل قوله: في ظلل من الغمام سورة البقرة آية على تدبيرها فلا يصح، لأنه لم يزل مدبرا لها في دار الدنيا، فيجب أن يكون لهذا التخصيص بذلك اليوم فائدة، وقولهم لذا نحمل " في " بمعنى " على "، فإنما يجب الامتناع من إطلاق ذلك إذا كان فيه إثبات الظرف
والمكان، ونحن لا نصفه بالظرفية والمكان، بل نصفه بذلك على نحو ما وصفناه جميعا بالعلو على العرش، لا على معنى الجهة، وإن كنا نعلم أن العلو ضد السفل، وكما نجيز رؤيته في الآخرة في جهة، وكما نحن في علم الله لا على معنى الظرف وأما تأويلهم " الانتهاء إلى مجلسه " على العود إلى أفعاله فلا يصح، لأن الأفعال لا تسمى مجلسا في لغة العرب، وعلى أنه إنما يجب الامتناع من إطلاق المجلس إذا أريد به المكان والجهة، فأما إذا لم يرد به ذلك لم يمتنع إطلاقه، كالاستواء على العرش
حديث آخر ذكره ابن فورك ولم يقع لي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا في ثوبين أخضرين "
اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في جواز دخوله عليه الجنة، على وجه لا يوجب الجهة والحد، كما جاز وصفه بالاستواء على العرش لا على معنى الجهة، وجواز رؤيته في الآخرة لا في جهة، ولأنه قد قال: {ولو ترى إذ وقفوا على ربهم} فإذا جاز إطلاق الوقوف عليه كان إطلاق الدخول عليه أولى وأما الصفة التي ذكرها فقد تقدم في أول الكتاب ذكرها في حديث ابن عباس وأم الطفيل، وبينا أنه غير ممتنع إطلاق ذلك عليه، لا على وجه