بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود على السراء والضراء، المتفرد بالعز والعظمة والكبرياء، العالم قبل وجود المعلومات، والباقي بعد فناء الموجودات، المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، المتكفل للبرية بأرزاقها، أحمده حمدا يرضيه، وأستعينه على حبس خواطر النفس عن هواها، ومنع بوادرها من السطوة على مرادها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته وعلى أصحابه وعلى أزواجه وسلم أما بعد: فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الصفات، وصح سنده من غير طعن فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه، وأذكر الإسناد في بعضها وأعتمد على المتن فيما اشتهر منها طلبا للاختصار وسألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك

الذي سماه كتاب تأويل الأخبار جمع فيه هذه الأخبار وتأولها، فتأملنا ذلك وبينا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله، وأوهم خلاف الحق في تخريجه، ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم، لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى

(1) للحديث الذي رواه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا بإسناده فيما وقع إلي في جوابات مسائل عن أبي

هريرة أن قوما سألوا النبي، صلى الله عليه وسلم، عن شيء من أمر الرب، تبارك وتعالى، فلعنهم

(2) وبإسناده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهرة " وذلك عند كلامهم في ربهم وفي ترك التشاغل بذلك كتمان للعلم

لا ينافي بين نافي لجميع الصفات وهم القدرية وبين مثبت لبعضها وناف لبعضها، ونهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الكلام في ذلك، محمول على من تكلم بما ينافي ما ورد به القرآن، وجاءت به الأخبار كالنصارى الذين وصفوه سبحانه بالجوهر، والمجسمة الذين وصفوه بالجسم، والمشبهة الذين شبهوا صفاته بصفات خلقه

(3) وقد أنكر أحمد التشبيه، فقال في رواية حنبل: المشبهة تقول: بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه

(4) وقال في رواية يوسف بن موسى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} ولا يجوز أن يحمل حديث أبي هريرة على ذم مثبتي الصفات لأن الله سبحانه وقد وصف نفسه في كتابه في غير موضع، ووصفه رسوله بالأحاديث الصحاح، وأثبت ذلك سلف هذه الأمة، على ما نبينه فلم يبق إلا أن يحمل على ما ذكرنا ممن تكلم فيه بما لم يرد به الشرع وأعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار

على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وغيره من

أئمة أصحاب الحديث، أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين

(5) فقال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: يجب الإيمان بالقدر، وبالأحاديث فيه، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن ثبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع