وأيضا: فإن له غرضا في ذلك أن يقتل صابرا محتسبا ولهذا المعنى استحب الجهاد لما فيه من التقرب بنفسه والشهادة، واحتج المخالف: بقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} والجواب: إنها وردت على سبب وهو انهم كانوا PageV01P095 # مأمورين بإنفاق المال في سبيل الله. فقال: فأنفقوا ولو تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هي ترك الانفاق ثم نسخت بأية الصدقات. واحتج بقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} والجواب: إنه قد قيل فيه: لا تقتلوا أهل دينكم وقبيلتكم. وقيل: لا يقتل بعضكم بعضا. وإذا كان هذا PageV01P096 # معناه لم يكن فيه حجه على مسألتنا. واحتج بما رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه. قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه والجواب: إن هذا محمول على ما يتعلق بأمور الدنيا مثل ركوب الأخطار في اكتساب الدنيا كالركوب في البحر ونحوه مما يؤدي إلى الهلاك. واحتج بما رواه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم أمرا لا تستطيعون غيره فاصبروا حتى يكون الله يغيره" والجواب: ان معناه يجوز لكم الصبر PageV01P097 # حتى يغيره الله تعالى. واحتج بما رواه ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف لي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولا تأخذني في الله لومة لائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك اليك إنما ذلك إلى السلطان والجواب: إن معناه لا يجب ذلك عليك لضعفك إنما يجب على السلطان. واحتج بما رواه سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أأمر السلطان بالمعروف وانهاه عن المنكر؟ فقال: ان خفت أن يقتلك فلا قال: ثم عدت فقال لي: مثل ذلك. وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه والجواب: إن معناه فلا يلزمك أن تأمره، وتحتج بأن المضطر إلى أكل الميتة لو ترك أكلها حتى مات أثم، وعصى، وكذلك المريض لو تحمل الصيام، والقيام حتى ازداد مرضه أثم، وعصى. وإن كان في ذلك وجوب عزيمة كذلك في مسألتنا مثل ذلك. والجواب: إن هذه الأشياء تسقط بالضرر المتوهم لأن خوف الزيادة في المرض وخوف التلف ينزل إلى كل متوهم وليس كذلك الأمر بالمعروف لأنه لا يسقط فرضه بالتوهم لأنه لو قيل PageV01P098 # له لا تأمر على فلان فإنه يقتلك لم يسقط عنه ذلك ولأن منفعة تلك الأشياء تخصه، ومنفعة الأمر بالمعروف تعم فهي كإظهار الشهادتين وكلمة حق عند سلطان جائر، ولأن سبب الاتلاف هنا بمعنى من جهته وههنا من جهة غيره. لأنه يحصل اتلافه بمعنى من جهة غيره.
وفرق بينهما بدليل أنه لو اضطر إلى أكل الصيد وهو محرم كان الفدية ولو صال عليه فقتله لا فدية عليه. وكان الفرق بينهما ما ذكرنا.
وهو أن الجوع معنى مهنه والصول بسبب من غيره وكذلك لو صالت عليه بهيمة لغيره فقتلها على وجه الدفع لم يضمن ولو اضطر إلى طعام الغير أكل وعليه قيمته. وكان الفرق فيهما ما ذكرنا كذلك ههنا. PageV01P099
واحتج: بأنكم قد قلتم إن فعل الرخص أفضل من العزيمة. مثل القصر، والفطر، والمسح، والجمع، فيجب أن يكون الترك والأخذ بالرخصة أولى والجواب عنه: ما تقدم وهو أن منفعة ذلك تخصه وهذا يعم. PageV01P100