الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
  1. فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
  2. فصل
  3. فصل حكم الإنكار على السلطان
  4. فصل شروط إنكار المنكر
  5. فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
  6. فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
  7. فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
  8. فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
  9. فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
  10. فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
  11. فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
  12. فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
  13. فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
  14. فصل حكم الدفع عن نفس غيره
  15. فصل
  16. فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
  17. فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
  18. فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
  19. فصل المقام في دار الحرب
  20. فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
  21. فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
  22. فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
  23. فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
  24. فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل شروط إنكار المنكر
  28. مسائل متفرقة

فصل شروط إنكار المنكر

فصل

ومن شرائط انكار المنكر:

العلم باستمرار الفاعل على الفعل المنكر. بأن يشاهد وقد فعل المنكر وهو مستمر عليه. فإما إن علمنا من حاله ترك الاستمرار على الفعل فلا يجوز إنكار ما وقع لأن [قصد] التعرض بالإنكار أن لا يقع المنكر. وذلك لا يتأتى من الأمر الواقع الذي لا يقدر على إزالته. فلم يبق إلا تغيير استمراره على المنكر. لأن الاستمرار له أمارة قوية وهو أنه يريد أن يفعله. PageV01P077

فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر

فصل

هل من شرط إنكار المنكر غلبة الظن أنه يؤثر في إزالة المنكر أم لا؟ أم لا. فيه روايتان.

إحداهما أن من شرطه ذلك فإن لم يغلب في الظن ذلك لم يجب نص عليه في رواية حنبل في الرجل يري الرجل يعني يصلي لا يتم الركوع بالسجود ولا يقيم أمر صلاته يأمره بالإعادة. وأن يحسن صلاته. إن كان يظن أنه يقبل منه. أمره ووعظه حتى يحسن صلاته. وظاهر هذا أنه لم يلزمه ذلك إذا لم يعلم منه القبول. PageV01P078

وكذلك نقل اسحاق بن هانئ إذا صلى خلف من يقرأ بقراءة حمزة فإن كان يقبل منك فانهه، وفيه رواية أخرى أنه ليس من شرطه ذلك وانه يجب سواء غلب في الظن زواله أو لم يغلب، نص عليه في رواية أبي الحارث PageV01P079 # وقد سأله عن الرجل يرى منكرا ويعلم أنه لا يقبل منه يسكت؟ فقال: إذا رأى المنكر فليغيره ما أمكنه. وظاهر هذا أنه لم يسقطه عنه.

وجه الرواية الأولى: (وهو قول المتكلمين) ما روى أبو بكر من أصحابنا في كتاب الأدب بإسناده عن أبي جحيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا ذات يوم وقد أم قوما يصنعون شيئا يكرهه من كلام ولغط فقيل: يا رسول الله ألا تنهاهم؟ فقال: لو نهيتهم عن الحجون لأوشك بعضهم أن يأتيه وليس له حاجة) ولأنه انما يجب النهي عن المنكر لأمر يرجع إلى إزالة المنكر فإذا قوي في الظن أنه لا يزول بطل الغرض الذي لأجله وجب، فسقط. ولهذا المعنى سقط الإنكار على أهل الذمة في مقامهم على كفرهم لأنه قد غلب في الظن أنهم PageV01P080 # لا يزولون عن دينهم.

ووجه الثانية:

أن طريق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السمع وليس فيه شرط غلبه الظن بزواله لأن ظواهر الآيات والأخبار في ذلك على العموم ولأن الظن لا يمنع من جواز زواله لأنه يجوز أن يرتدع بالإنكار ويرق قلبه ويرجع عما هو عليه. فأما الخبر فهو محمول على أنه كان في صدر الإسلام في الوقت الذي كان يعرف أحوال المنافقين فلا ينكر عليهم ويقرهم. وأما قولهم: (أن وجوبه يرجع إلى زواله) فلا نسلم بل نقول: الفرض الإنكار عليهم تعبد، أزال أو لم يزل.

وأما أهل الكفر فلا يترك الإنكار عليهم إلا في الموضع الذي منع الشرع منه وهو بذل الجزية. PageV01P081

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।