فصل
في الكذب
الكذب على أربعة أضرب: واجب ومباح وكبيرة وصغيرة.
أما الواجب: فهو ما يخلص به مسلم من القتل.
وأما المباح: ففي مواضع منها: ما عاد بالإصلاح بين الزوجين، والإصلاح بين المسلمين، وفي الحرب. فروت أم كلثوم قالت لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في سيء مما يقول الناس إلا في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وروت أم كلثوم أنها قالت: لم تسمع رسول الله يرخص في الكذب إلا PageV01P173 # في الحرب) وروى الحربي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الكذب كله أثم إلا ما نفع مسلما أو دفع عنه).
وأما الكبيرة: شهادته بالزور في قتل أو أخذ مال أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في خبر. فروى عمر وعثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد ورد في شهادة الزور من الوعيد ما هو مذكور في غير الموضع.
وأما الصغيرة [فكأن] يكذب في خبره على نفسه بأنه قد فعل ولم يفعل PageV01P174 # ونحو ذلك. وقد روى موسى الجندي قال (ورد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل في كذبة كذبها) وروى يحيى بن [سلام] قال اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وافد قوم على كذبه: قال: (لولا سخاء فيك ومقك الله عليه لشردتك من وافد قوم) وقال أحمد في رواية علي بن سعيد في الرجل يكذب كذبة واحدة لا يكون في موضع العدالة.
وكذلك نقل بن منصور متى يترك حديثه قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ قيل له الكذب من قليل أو كثير؟ قال: نعم وظاهر هذا أنه رد خبره بكذبة PageV01P175 # واحدة وأخرجه عن حكم العدالة.
وقال في رواية أحمد بن أبي عبدة في الرجل يكذب، فقال: إن كثر كذبه لم يصل خلفه وظاهر هذا إنه جعله كغيره من الصغائر.
وعلى أن نحمل كلامه على اختلاف حالين. فالموضع الذي أخرجه عن حكم العدالة بكذبة واحدة إذا كان الكذب شهادة الزور. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كبيره. والموضع الذي لم يخرجه عن حكم العدالة بكذبة واحدة إذا كان الكذب في خبره عن نفسه لأنه صغيره. PageV01P176
فصل
في هجرة الفساق وأهل المعاصي بعد ثلاثة أيام.
فلا يخلو فسقهم من أحد أمرين. إما أن يكون لمعنى يرجع إلى حق الله تعالى أو لحق آدمي. فإن كان لحق الله تعالى كالزنا أو السرقة وشرب الخمر وقطع الطريق والكذب ونحو ذلك، فإنه يجوز بل هو مرغوب فيه ومثاب عليه. ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم وبين الأجنبي وإن كان لحق آدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصبا ونحو ذلك. نظرت فإن كان الحق للهاجر، PageV01P177 # والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته وإن كان الحق لغيره فهل تجوز هجرته أم لا؟
على روايتين: أحدهما: لا يجوز أيضا. والثانية: يجوز.
وقد نص احمد على معنى هذا التفصيل. فقال في روايته الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه أو تقذفه فقال: تسلم عليها إذ لقيته، أقطع المصارمة.
المصارمة شديدة). وهذه الرواية تدل على منع الهجرة لأقاربه لحق نفسه. وقال في رواية حنبل وقد سئل عن صاحب الزنا أسلم عليه؟ فقال: إذا كنت تعلم أنه مقيم على معصية وهو يعلم بذلك لم يأثم إن جفاه حتى يرجع إلى مقالة أهل الإسلام. وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ولا جفوة من صديق؟ وهذه الرواية تدل على الهجرة لحق الله.