وهذه الأخبار تدل على النهي عن اسم فيه تعظيم أو تفخيم. ولأن الملك هو المستحق للملك.
واختلف المتكلمون في حقيقة الاستحقاق.
فمنهم من قال هو التصرف التام. ومنهم من قال: هو التصرف الدائم. وكلاهما لا يصحان إلا لله عز وجل. أما التصرف التام فهو إننا نحرث فلا ينبت باختيارنا حتى يكون الله تعالى هو الذي يزرع قال تعالى {أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون}.
أما التصرف الدائم: فهو أن التصرف في حقنا منقطع لفنائنا وعدمنا. وهو الباقي سبحانه فامتنع أن يتصف بذلك غيره. ولا يمكن أن يقال: بأن هذه التسمية يختص بها المالك للشيء. والإنسان قد يملك الشيء حقيقة وذلك أنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن تطلق هذه التسمية على كل أحد لأنه قد لا ينفك عن ملك شيء من الأشياء. وفي العلم بأن هو التسمية لا تعم كل مالك دليل على سقوط هذا. فأما قوله تعالى {إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها} وقوله {وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا}. PageV01P165
لا دلالة فيه على جواز إطلاق هذه التسمية لأنها ليست بخبر عن الله سبحانه إنما هو إخبار من الله تعالى عن الغير وهو بلقيس والخضر. وأما قوله [تعالى] {وقال الملك اءتوني به} به، وغير ذلك من الآي فإنما أطلق ذلك عن طريق التعريف [لهم بذلك فانه كان معروفا عندهم بذلك وكذلك قول PageV01P166 # النبي صلى الله عليه وسلم بعثت زمن الملك العادل على طريق التعريف] كما قال تعالى {تبت يدا أبي لهب وتب}. ومعلوم أنه لم يكن نبيا ولا ملكا فعلم أن كنيته كانت تعريفا له عندهم ولا يشبه هذا قولهم. رب الدار. ورب الثوب، ورب القوم، لأن ذلك ليس من صفات الله تعالى لأن أصله التربية وهو مصدر قولهم ربه بربه ربا وليس كذلك الملك. لأنه من صفات الله تعالى من الوجه الذي بينا. وكذلك حاكم الحكام. وقاضي القضاة ليس من أسمائه لعدم التوقيف فيه. وليس كذلك في الملك فإنه من أسمائه المختصة من الوجه الذي بينا وكذلك قولهم: PageV01P167
الأوحد. ليس من أسماء الله لأنه لا يتجرد للخير فإنه قد يكون [أوحد] في الشر وفي الشطارة وفي الخير.
وقد ذكر بعض المتكلمين في بعض كتبه. فقال: أسماء الله على ضربين: منها ما يختص الباري عز وجل بها. ولا يشاركه أحد فيها وهو الله والرحمن، والغفار والمليك والصمد والمتعالي والسبوح، والقدوس. والإله والمعبود.
ومنها: ما لا يختص الباري عز وجل بها بل يجوز أن يسمى بها غيره فقال: كالعالم والحي والمربد والقادر والمتكلم والآمر والناهي والمحي والغني والسميع والبصير والمدرك والموجود والباقي وما جرى هذا المجرى. PageV01P168
فصل
نقل بن منصور قلت لأحمد: رجل مسلم يوجد في بيته خمر.
فقال: يهرق الخمر ويؤدب وإن كان يتجر به يحرق بيته كما فعل عمر برويشيد. قال إسحاق: كما قال. PageV01P169
وظاهر هذا أنه يحرق بيته. وذكر الخلال في كتاب الأشربة قال حنبل سمعت أبا عبد الله سئل عن من يعمل المسكر ويبيعه يرى يحول من الجوار؟ قال: ارى أن يوعظ في ذلك. ويقال له [ويخبر] فإن انتهى وإلا أنهى أمره إلى السلطان حتى يمنعه من ذلك.
وذكر أبو عبد الله بن بطه في كتاب تحريم الأشربة المسكرة (بابا فيما أمر به من تحريق البيت الذي يوجد فيه الخمر) فذكر بإسناده عن صفية بنت [أبي] عبيد قال: وجد عمر بن الخطاب في بيت رجل من ثقيف شرابا مسكرا فأمر به عمر فحرق بيته. وكان يدعى رويشد فقال عمر: إنك فويسق. وبإسناده عن PageV01P170 # الحارث قال: شهد قوم على رجل عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يصطنع الخمر في بيته فيشربها ويبيعها فأمر علي أن يدبر على بيته فوجد فيه الخمر. فأمر بها وكسرت وحرق بيته. وانهب ماله ثم جلده ونفاه. وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقى صبيا صغيرا شرابا مسكرا سقاه من طينة الخبال يوم القيامة وبإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينهى أن تسقى البهائم الخمر. وفي لفظ آخر مرض بعير له PageV01P171 # فنعت له الخمر. فقال ابن عمر: ما كنت لأوجره خمرا. وبإسناد عن أبي سعيد الغافقي أنه سمع عبد الله بن سعد على المنبر يقول: لا تسقوا بهائمكم الخمر. وذكر في الكتاب عن اسحاق بن هاني قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل بقرة شربت خمرا أيجوز أن يؤكل لحمها قال: لا حتى ينتظر بها أربعين يوما. PageV01P172