الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
/ ٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
  1. فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
  2. فصل
  3. فصل حكم الإنكار على السلطان
  4. فصل شروط إنكار المنكر
  5. فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
  6. فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
  7. فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
  8. فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
  9. فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
  10. فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
  11. فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
  12. فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
  13. فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
  14. فصل حكم الدفع عن نفس غيره
  15. فصل
  16. فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
  17. فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
  18. فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
  19. فصل المقام في دار الحرب
  20. فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
  21. فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
  22. فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
  23. فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
  24. فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل شروط إنكار المنكر
  28. مسائل متفرقة

فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ

[فصل]

في انكار المذاهب وجملته أن ما حكمنا ببطلانه كمذاهب القرامطة والرافضة والمعتزلة والخوارج ونحو ذلك. فإنه يجب إنكار ذلك لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وإن كان مما لا تحكم ببطلانه بل يجوز اصابة PageV01P143 # الحق فيه كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي فإنه لا يجب PageV01P144 # إنكار ذلك لأنا لا نقطع على خطأ به ولا يتحقق المنكر. وقد حكينا اختلاف الرواية عن أحمد في ذلك في أول الكتاب. وكذلك انظار الأفعال ما لم يسع فعله لم يجز إقراره. وإن كان مما يسوغ فعله لم ينكر على اختلاف الروايتين وقد صلى أحمد خلف قوم قراهم يسيئون الصلاة، فكتب إليهم برسالة ينكر عليهم في ذلك وقد بينا شرح ذلك فيما تقدم. PageV01P145

فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام

فصل

ويجب الانكار على البغاة والكف لهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام، لقتال لهم عن رأي الإمام وتدبيره لأنه أعرف بتدبير الأمور ومصالحها وسواء كان بغيهم بتأويل أو بغير تأويل لأجل ما يؤول إليه حالهم من الفساد في الدين. واختلاف المسلمين واختلاف أحكامهم وكما جاز قتال قطاع الطريق وكفهم عن أموال المسلمين وتقدم على ذلك قوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} فأمر بقالتهم. ويفارق هذا المسائل التي يسوغ فيه الاجتهاد أنه لا يجب الانكار على فاعلها لأن التأويل يسوغها وليس في فعلها ضرر وههنا في ترك النكير ضرر في الدين لأنه يقضي إلى الهرج واختلاف الأحكام فلم يؤثر التأويل في ترك المقاتلة وإنما يؤثر في أحكام أخر من ترك سبي الأموال والذراري والإجازة على الجريح. PageV01P146

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।