الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
/ 27
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل المقام في دار الحرب
  1. فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
  2. فصل
  3. فصل حكم الإنكار على السلطان
  4. فصل شروط إنكار المنكر
  5. فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
  6. فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
  7. فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
  8. فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
  9. فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
  10. فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
  11. فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
  12. فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
  13. فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
  14. فصل حكم الدفع عن نفس غيره
  15. فصل
  16. فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
  17. فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
  18. فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
  19. فصل المقام في دار الحرب
  20. فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
  21. فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
  22. فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
  23. فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
  24. فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل شروط إنكار المنكر
  28. مسائل متفرقة

فصل المقام في دار الحرب

فصل

في المقام في دار الحرب هل يجوز أم لا. والناس في ذلك على ثلاثة PageV01P138 # أضرب:

- من تجب عليه الهجرة بكل حال ولا يجوز له المقام وهو من لا يقدر على اظهار الاسلام في دار الحرب خوفا على نفسه لضعف عشيرته أولا عشيرة له. وهو قادر على الهجرة.

- من لا تجب عليه ولكن يستحب له وهو من كان قادرا على اظهار دينه في دار الحرب لقوته بعشيرته مثل عثمان بن عفان.

- ومن لا تجب عليه ولا يستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على اظهار دينه ولا على الحركة وهو الزمن والشيخ الفاني والمرأة التي لا تقدر على رفقة. فأما المقام في الدار التي تغلب فيها البدع كبلاد الخوارج والبغاة والاعتزال PageV01P139 # والرفض فالحكم فيها كالحكم في المقام في دار الحرب على ما بينا في التفصيل ولا فرق بينهما.

والدلالة على أنه لا يجوز المقام إذا لم يمكنه إظهار الحق والنكير أنه يكثر سوادهم ويقوى حالهم. ولأنه إذا زرع واتجر يعينهم على ظلمهم ويعينهم بما يؤخذ منه من خراج وغيره. ولأن المكاسب تحرم عليه في بلادهم لاختلاط الأموال. لأنهم يأخذون [المال] من غير جهته ويضعونه في غير حقه. ولأنه إذا أمكنه فلم يخرج حصل في حكم من يظهر الرضا بما هم فيه. والدلالة على أنه يجوز المقام إذا كان يظهر الحق والنكير لأنه قد ظهر منه النكير وانتفت التهمه عنه. ولأنه قد يلزمه المقام بهذا البلد لما فيه من اظهار الحق ودحض الباطل وإن لم PageV01P140 # يزل. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والكفر ظاهر لكنه كان مباينا لهم وداعيا إلى الله عز وجل.

فإن قيل: الانتقال عنهم أبلغ في الانكار. قيل: لم يلزمه الا بلغ كما لا يلزمه جهادهم وقتالهم إذا لم يكن له طاقة بهم. وإن كان أبلغ.

فإن قيل: فيجب أن لا يجوز له حضور مجالس الشرب والملاهي على هذا الوجه. قيل له إن كان يمكنه إزالة المنكر جاز أن يحضر. وإن لم يمكنه لحقته التهمه في أنه رضي بذلك لأن الظاهر من الحضور معهم لموافقتهم على ما هم عليه. والتهمه تبعد مع إظهار المباينة.

وقد قال أحمد في رواية جعفر. لا تشهد عرسا فيه مسكر أو مخنث أو غناء أو يستر الحيطان. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه في PageV01P141 # الرجل يدعى فيرى آنية فضة. وحائطا مستورا يرجع كما رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل حنبل: أن أحمد حضر وليمة محمد العطار فرأى عنده آنية فضة فخرج فلحقته وقال نحن نحولها فلم يرجع.

فإن قيل: فيقولون يجب عليه السفر إلى بلد قد غلبت عليه البدع للإنكار قيل يلزمه ذلك إذا لم يكن عليه مشقة. PageV01P142

— Page 16 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।