قيل: يجوز له دفعه لكن الأفضل له ترك الدفع لأنه يقي نفسه بماله فهو أفضل. فإن قيل: فما تقولون في المبارزة إلى الكفار إذا غلب على ظنه أنه يقتل هل يحل له ذلك أم لا؟
قيل: المبارزة على رأي الإمام لأنه اعرف بذلك.
وربما كان الكافر أشد بأسا من المسلم فيقتله فيعود بكسر قلوب PageV01P133 # المسلمين. فهزيمتهم وكسر عسكرهم وهذا معدوم ههنا. إلا ترى أنه يجوز له عند الاكراه على الكفر وكلمة حق عند السلطان [الجائر]. PageV01P134
فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
فصل
وانما يؤثر الاكراه فيما تقدم ذكره بشروط:
أحدها: الخوف على النفس وما دون النفس من قطع عضو وحبس وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا. وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن وقد سئل عن طلاق المكره.
فقال: إذا خشي القتل أو الضرب لم يجز. وقال في كتاب المحنة: الحبس إكراه. وقد حكينا خلاف هذا فيما تقدم عند المتكلمين. وان الخوف فيما دون النفس يجري مجرى النفس بدليل سقوط القيام في الصلاة والفطر في الصيام وغير ذلك. PageV01P135
والثاني: أنه لا يمكن التخلص مما يخافه إلا بما أكره عليه كإظهار كلمه الكفر. ممن يحسن المعاريض واظهار الكذب لأنه لا يجد مخلصا إلا بذلك فإن وجد مخلصا من ذلك المكروه لم يكن معذورا به كما أنه إذا وجد طعاما مباحا لم يحل له أكل الميتة.
الثالث: أن يكون الذي أكره عليه يتغير بالإكراه. مثل أيعلم أنه [إذا] لم يفعل ما أكره عليه يفعل غيره زيادة على ذلك المنكر. فأما أن لم يتغير لم يؤثر الاكراه فيه. PageV01P136
فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
فصل
ولا فرق بين أن يكون [المكره] سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا فتغلب لأن ما صار له مكروها من إلحاق الضرر من بعضه قائم في سايرهم فلم يختلف الحكم بذلك، وقد نص أحمد على أن طلاق المكره لا يقع سواء كان الاكراه من سلطان أو غيره .. PageV01P137