الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
/ 27
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل حكم الدفع عن نفس غيره
  1. فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
  2. فصل
  3. فصل حكم الإنكار على السلطان
  4. فصل شروط إنكار المنكر
  5. فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
  6. فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
  7. فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
  8. فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
  9. فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
  10. فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
  11. فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
  12. فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
  13. فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
  14. فصل حكم الدفع عن نفس غيره
  15. فصل
  16. فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
  17. فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
  18. فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
  19. فصل المقام في دار الحرب
  20. فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
  21. فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
  22. فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
  23. فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
  24. فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل شروط إنكار المنكر
  28. مسائل متفرقة

فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة

فصل

فإن أكرهت امرأة على الزنا وجب عليها أن تدفع عن نفسها لأنها إن لم تدفع كانت ممكنه من الزنا فإن آل الدفع إلى نفس المدفوع فلا شيء عليها. وإن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كما يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخوف. فإن أكره الرجل على الزنا لم يجز له أن يزني وإن خاف القتل لأنه لا يتصور حصول الزنا من جهته إلا بالايلاج والايلاج لا يحصل إلا عن انتشار والانتشار لا يحصل إلا عن شهوة منه. وقد ذكرنا هذه المسألة في مسائل الخلاف؟ PageV01P124

فصل حكم الدفع عن نفس غيره

فصل

فإن رأى إنسانا يطلب نفس غيره فإنه يلزمه الدفع عنه كما يدافع عن نفسه لأنه لما لزمه ان يحي نفس غيره ببذل طعامه له وينجيه من الغرق، كذلك لزمه أن يدفع عنه ويفارق هذا الدفع عن نفسه أنه لا يجب على أحد الوجهين، لأنه له غرض في ترك الدفع عن نفسه طلبا للشهادة وهذا المغني معدوم في الدفع عن غيره، لأنه لا يحقق من الغير ايثار الشهادة فلهذا وجب دفعه عنه. فإن رآه يأخذ مال غيره بغير حق فهل يلزمه أن يدفع عنه أم لا؟ قال في رواية المروذي في اللصوص. يتعرضون الرجل في الطريق يقاتلهم دون ماله فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله فلا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله. وكذلك PageV01P125 # نقل أحمد بن الحسين الترمذي عنه أنه سئل إذا استعان صاحبي اعينه؟ قال: أعنه ولا تقاتل [عنه] لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك انما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. وظاهر كلاهم أحمد المنع من جواز القتال عن مال غيره إذا كان يخاف أن يؤول القتال إلى نفس المدفوع بخلاف الدفع عن مال نفسه. والوجه فيه: قوله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد). دليله أنه لا يكون شهيدا بقتله دون مال غيره. ولأنه لا ضرر على الدافع في أخذ مال الغير إنما يدفع الضرر عن صاحب المال.

وقد تقابل ههنا ضرران، أحدهما على صاحب المال بذهاب ماله والثاني: على الآخذ للمال بذهاب نفسه. وحرمة النفس أعظم من حرمة المال. فقدمنا حرمة النفس على حرمة المال فلم يجز اتلافها لأجل ما لا ضرر عليه فيه. ويفارق هذا مال نفسه أنه يدفع عنه وإن تلفت نفس الآخذ لأن على صاحب المال ضرر بأخذه. فلهذا كان له الدفع ليدفع ضرورة. وههنا الضرر على غيره فقدمنا أكدهما PageV01P126 # ضررا. فإن قيل الأخذ قد أسقط حرمة نفسه بأخذ مال غيره. قيل: لا يسقط حرمته بتعديه ألا ترى أنه لو غصب خيطا فخاط به جرحه لم [تلزمه] ازالته وان كان متعديا بالأخذ. وبمثله لو غصب ساجة وبنى عليها كلف نقص البناء. فدلت على أن حرمة نفسه مقدمة على مال غيره. وعلى أنه لا يميك اسقاط حرمة نفسه. ألا ترى أنه لو أباح غيره قتل نفسه لم يملك الغير قتله. فإن قيل: لما كانت حرمة ماله كحرمة دمه في جواز الدفع عنها كذلك حرمة مال غير كحرمة دمه في جواز الدفع. قيل: في الدفع عن ماله دفع ضرر عنه. وهذا لا ضرر عليه. ويقابله ما هو أعظم منه وهو حرمة نفس غيره. ولأن مال نفسه هو أخص به من مال غيره. بدليل أنه يملك إباحته والامتناع عن بذله في المطالبة به من غاصبه. والعفو عنه. ولا يملك هذه الاشياء في مال غيره. PageV01P127

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।