الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
  1. فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
  2. فصل
  3. فصل حكم الإنكار على السلطان
  4. فصل شروط إنكار المنكر
  5. فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
  6. فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
  7. فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
  8. فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
  9. فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
  10. فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
  11. فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
  12. فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
  13. فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
  14. فصل حكم الدفع عن نفس غيره
  15. فصل
  16. فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
  17. فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
  18. فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
  19. فصل المقام في دار الحرب
  20. فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
  21. فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
  22. فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
  23. فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
  24. فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل شروط إنكار المنكر
  28. مسائل متفرقة

والدلالة على جواز القتال عن نفسه وماله وحرمه في الجملة قوله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} فأمر بقتال البغاة فكان ذلك تنبيها على نظائره. ومن يطلب نفسه وماله في ذلك المعنى لأنه ظالم. وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أصيب دون ماله أو دون دمه أو دون ذريته أو دون أهله فهو شهيد" وروى أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. PageV01P120

فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه

فصل

وإذا ثبت جواز ذلك فهل يجب عليه ذلك. أما في أخذ ماله فلا يجب عليه القتال، بل الأفضل تركه. قال في رواية حنبل في امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت ووجدت خلوه بقتله لتخلص نفسها فلا شيء عليها. وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي نفسه لأن الثياب منها عوض والنفس لا عوض منها.

فقد نص على ان ترك القتال على المال أفضل. وأما النفس فظاهر كلامه أنه PageV01P121 # يجب عليه أن يقاتل عن نفسه ولا يجوز له ترك ذلك مع القدرة. قال في رواية أبي الحارث إن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى [ما] بيده قبل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع فقد أطلق القول بالدفع فيحتمل أن يكون هذا على طريق الوجوب ويحتمل أن يكون على طريق الندب. أما وجه الوجوب فقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ولأنه لما لزمه أن يحي نفسه يأكل الطعام والشراب وجب عليه أن يحيها بالدفع عنها، وكذلك يجب عليه أكل الميتة. والوجه في نفي الوجوب وهو قياس المسألة التي تقدمت وأنه لا يحسن الانكار مع خوف القتل، ما روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه حصر فترك الدفع عن نفسه ومنع عبيده وأصحابه من الدفع عنه ولو كان واجبا لم يمتنع من ذلك. فإن قيل يحتمل انه لم يتحقق انه يقتل فلهذا لم يدفع. قيل امارات القتل ظهرت، ولاحت، ومع هذا امتنع من الاستغاثة بعبيده وبغيرهم. فإن قيل يحتمل أن يكون امتنع من القتال خوفا على الحرم وهو أن يحصل اللطف بهم. قيل هذا المعني موجود إذا ترك قتالهم لأنه لا يأمن أن يقدموا على سبي الحرم كما أقدموا على قتله. ولأن الإنسان قد يكون له قصد صحيح بأن لا يدفع PageV01P122 # عن نفسه حتى يستشهد والدليل على هذا ما روي أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت لو في المشركين حتى قتلت صابرا محتسبا لي الجنة. قال: نعم ويفارق هذا إذا كان معه طعام أنه يجب عليه أكله لأنه لا غرض له في ترك أكله. وأما اسقاط الوجوب والاستحباب في المال فالوجه انه لا يلزمه حفظ ماله من الضياع والهلاك بدليل انه لو ترك زرعه يعطش فلم يسقه الماء أو ترك عقاره يخرب لم يعمره لم يأثم بذلك ولم يحرم عليه. وإذا لم يلزمه حفظه لم يلزمه القتال عنه لأنه ليس في ذلك أكثر من حفظه. PageV01P123

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।