التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية
/ ১১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التقريب لحد المنطق
  1. مقدمة
  2. التقريب لحد المنطق
  3. التقريب لحد المنطق

والايجاب الكلي وهو اثباتك الصفة لجميع النوع لا يكون الا بلفظ كلي اما بسور كما قدمنا، واما مهمل يقصد به العموم كقولك: كل إنسان حي، أو كقولك: جميع الناس أحياء، أو تقول: الإنسان حي، وانت لا تريد شخصا واحدا بعينه، أو تقول: الناس أحياء وأنت لا تريد بعضا منهم.

والايجاب لجزئي وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلا إلا بلفظ جزئي كقولك: بعض الناس كاتب، فافهم هذه الرتبة وتثبت فيها.

وقد قال [40 ظ] بعض المتقدمين ان القائل إذا أتى بقضية مهملة فقال: الإنسان كاتب، ان الاسبق إلى النفس أن مراده بذلك بعض النوع لا كله. وأما نحن فنقول: إن هذا القول غير صحيح وان هذه المهملات يعني الألفاظ التي تأتي في اللغة، مرة للنوع كله، ومرة للشخص الواحد، ومرة لجماعة من النوع، فانها إن لم يبين المتكلم بها أنه اراد شخصا واحدا من النوع، أو لعض النوع دون بعض، أو لم يقم على ذلك برهان ضروري، أو مقبول، أو متفق عليه من الخصمين، فلا يجوز أن يحمل على عموم النوع كله لأن الألفاظ PageV01P091

إنما وضعت للافهام لا للتلبيس. وكل لفظة فمعبرة عن معانيها ومقتضية لكل ما يفهم منها، ولا يجور أن يكلف المخاطب فهم بعض ما يقتضيه اللفظ دون بعض، إذ ليس [ذلك] في قوة الطبيعة ألبتة، بل هذا من الممتنع الذي لا سبيل إليه ومن باب التكهن، الا باتفاق منهما أو بيان زائد، والا فهي سفطسة وشغب وتطويل بما لا يفيد ولا يحقق معنى.

وسمى بعض المتقدمين قول القائل: كل إنسان حي، وقول المخالف: ليس كل إنسان حيا، " ضدا "، وسمى قول القائل: كل إنسان حي وقول الآخر لا بعض الناس حي، " نقيضا " وذكر أن النقيض أشد مباينة من الضد، واحتج بأن قال بان القضيتين الاولين اللتين سميناهما ضدا كلتاهما كلية، الواحدة موجبة والاخرى نافية، والقضيتان الاخريان اللتان سميناهما نقيضا، الواحدة كلية والثانية جزئية، والواحدة موجبة والثانية نافية، وإنما اختلفت الاوليان في جهة واحدة وهي الكيفية فقط أي في الايجاب والنفي، وهما متفقتن في الكمية أي ان كلتيهما كلية، واختلفت الاخريان في جهتين: إحداهما الكيفية، أي الايجاب والنفي كاختلاف قضية الضد، والثانية الكمية وهي ان الواحدة كلية والثانية جزئية. قال: فما اختلف من جهتين أشد تباينا مما اختلف من جهة واحدة. ونحن نقول: ان هذا خطأ وان القائل إنما راعى ظاهر اللفظ دون حقيقة المعنى، وان قضاء هذا القائل وان كان صادقا في عدد وجوه الاختلاف، فهو قضاء كاذب في شدة الاختلاف، ولو كان قال: فكان اشد [أو] اكثر لكان حقا. بل نقول: ان التي تسمى ضدا فنحن نسميها " نفيا عاما " أو ان شئت: " نقيضا عاما " [وهي] اشد تباينا من [41و] الاخرى التي نسميها " نقيضا خاصا " أو ان شئت " نفيا خاصا " لان قائل الأول نفى جميع ما اوجبه الآخر وكذبه في كل ما حكى ولم يدع معنى من معاني قضيته الا وخالفه فيها وباينه في جميعها. واما الثانية فان قائلها إنما نفى بعض ما اوجب الآخر وأمسك عن سائر القضية فلم ينفها ولا اوجبها ولا خالفه فيها ولا وافقه وإنما باينه في بعض قضيته لا في كلها والمباين في الجميع اشد خلافا من المباين في البعض.

وإذا أتاك خصمك بمقدمة مهملة فقرر معه معناها هل العموم أراد أو الخصوص، أي على الكل يحملها أو بعض ما يقتضيه اللفظ الذي تكلم به

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।