واذا اردت نفي ما اوجب خصمك نفيا تاما صحيحا فلا بد لك من انك إنما تريد نقص بعضه أو نقض كله، فان اردت نقض بعضه فبين ذلك، وان
اردت نقض كله فلا من ان يجمع كلامك ثمانية شروط والا فليس نقضا تاما احدها: ان يكون الموضوع فيما اوجب هو وفيما نفيت انت واحدا، فان كان اثنين وقع الشغب، وذلك مثل قول القائل: الموجود محدث، فيقول الآخر: الموجود ليس محدثا، فهذا فساد في بنية الكلام، وليس احد الكلامين نقضا للآخر، لأن الباري عز وجل موجود، وليس محدثا، والعالم موجود وهو محدث، ونحو ذلك عرض لاصحابنا من اهل السنة والمعتزلة فانهم اكثروا التنازع والخوض حتى كفر بعضهم بعضا، فقالت المعتزلة: القرآن مخلوق، وهم يعنون علم الباري عز وجل. والثاني: ان يكون المحمول الذي اوجب احد كما هو المحمول الذي نفى الآخر لا غيره أصلا، وذلك مثل قول قائل: زيد عالم، فقال مخالفة: زيد ليس بعالم، فان عنى أحدهما عالما بالنحو، وعنى الآخر عالما بالفقه لم تتناقض قضيتاهما. الثالث: ان يكون الجزء الذي استقر الحكم من الموضوع واحدا في كلتا القضيتين لا غيره كقائل قال: زيد اسود، يريد اسود الشعر، فيقول الآخر: زيد ليس باسود، يريد اللون أو العين. والرابع: ان يكون الجزء من المحمول في القضيتين واحدا لا متغاير كقول قائل: زيد ضعيف، فيقول الآخر: زيد ليس بضعيف، يريد احده ضعف الجسم بالبنية الكلية، والآخر نفي ضعف الجسم بالمرض الذي هو جزء من أجزاء [40 و] الضعف. والخامس: ان يكون الزمان الذي أثبت فيه أحدهما ما أثبت هو الزمان الذي نفى فيه الآخر ما أثبت هذا لا غيره، كقائل قال: زيد كاتب؟ أي قد كتب - فيقول [الآخر] : زيد ليس الآن يكتب. والسادس: ان يكون الحال التي أثبت فيها ما أثبت، هي الحال التي نفى فيها الآخر ما أثبت هذا لا غيرها، كقائل قال: الطفل فارس، يريد الامكان والاحتمال في البنية، فيقول الآخر: الطفل ليس بفارس يريد بالفعل في حال الطفولة. والسابع: ان تكون اضافة الشيء الذي أثبت هو واضافة الشيء الذي نفي خصمه إلى شيء واحد لا إلى شيئين، كقائل قال: زيد عبد فيقول الآخر: زيد ليس عبدا، يريد احدهما لله عز وجل، ويريد الآخر نفي انه متملك لإنسان، ونحو ذلك: ونحو ذلك: السيف يقطع، خصمك: السيف ليس يقطع، واراد هذا اللحم، واراد هذا الحجارة. والثامن ان تكون القضيتان
مستويتين في الجوهر أو في العرض، لا مختلفتين، كقائل قال: زيد ينتقل، فقال خصمه: زيد لا ينتقل، وهما يخبران جميعا [عن] قاعد في سفينة تسير، فهو ينتقل بالعرض، أي بنقل السفينة إياه وهو منتقل بذاته بل هو ساكن. وبالجملة فتش كلام خصمك فان كان في كلامك الذي تريد ايجابه أو نفيه معنى يخالف ما حكم هو فيه بايجاب أو نفي فبينه ولا تخالف شيئا من معانيه الا بحرف النفي فقط والا كنت شغيبا معنتا أو جاهلا، فهذه شروط النقيض. والنفي الكلي؟ وهو نفيك الصفة عن جميع النوع، أو نفيك جميع الصفة عن بعض النوع، تنطق [به] بلفظ يشبه في ظاهره الجزئي لأنك إن اردت النفي الكلي، وهو العام، قلت ليس واحدا من الناس صهالا وليس أحد من الناس صهالا وليس واحدا من الخيل ناطقا وليس شيء من النطق في هذا الفرس. والنفي الجزئي، وهو نفيك الصفة عن بعض النوع لا عن كله، تنطق به بلفظ جزئي وبلفظ كلي لأنك تقول [ليس] بعض الناس كاتبا [؟] (1) ومعنى هذين اللفظين واحد لا اختلاف فيه، احدهما ظاهرة العموم والثاني ظاهره الخصوص.