وهكذا الذي يحكى عن الربيع أن الشافعي لا يخطئ في واو ولا ألف ، فهذا أيضا عندنا كذب لا يصح عن الربيع ، وما يستجيز هذا القول فيمن دون رسول الله ص إلا ضعيف الدين ، ضعيف العقل ، وإنقاذ مثل هذا الجنون عن أولئك المقدمين أولى .
وأما الخشارة التي نحن فيها فأكثرهم : { أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون } النجل آية 21 ، : { إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا } الفرقان 44 ، لا يحققون حقيقة ، ولا يأنفون من حماقة ، ولا يسألون عن برهان ، ولا يبالون كيف أخذوا دينهم ، في اتباع ما وجدوا عليه آباءهم وكبراءهم ، ومن نشؤوا بين أظهرهم ، كما فعل أهل الكتاب سواء سواء ، وقد أنذر رسول الله ص بذلك إذ اخبر أننا سنركب سنن من كان قبلنا ، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلناه ، فقيل له : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن إذا ؟ أو كلاما هذا معناه ، نعوذ بالله من الخذلان والضلال ، ونسأله الثبات على ما مضى عليه الصحابة والتابعون ، ومن قفا سبيلهم وصبر على مر الحق إذا فسد الأكثر ، وأن يعصمنا من بدعة التقليد المحدث بعد القرون الثلاثة المحمودة ، آمين .
قال أبو محمد رحمه الله : ولو استطاعت هذه الطائفة المستأخرة من الحنفية والمالكية أن يدعوا لصاحبهم أنه تكلم في المهد ما تأخروا عن ذلك .
فقد رأيت في بعض الكتب التي جمعوها في فضائل مالك رحمه الله : أنه كان في فخذه مكتوب بالنور : ( مالك عدة الله ) وأدخلوا في فضائلهم أنه قام خمسا وعشرين سنة ليس بينه وبين مسجد رسول الله ص إلا نيف وعشرون خطوة ، ولم يصل فيه صلاة فرض ولا جمعة .
وهذا لا يدخل في الفضائل أصلا ، بل هو مما يجب أن يعتذر له منه ، وما نظن به في ذلك إلا خيرا أو عذرا ().
فإما عذر صحيح عند الله تعالى وهو أولى به عندنا ، وإما تأويل تأوله من أنه كان لا يستجير الصلاة خلف الأمراء الفساق ، فإن هذا : فهو تأويل أخطأ فيه ، هو فيه مأجور أجرا واحدا ؛ لأن النبي ص أمر بالصلاة خلف الأمراء المؤخرين لها عن وقتها ، وليس في الفسق أكثر من فعل من فرط في الصلاة عمدا حتى خرج وقتها .
وقد سمعت بعضهم يقول : إن مالكا رأى عجوزا رأت النبي ص ، قال أبو محمد رحمه الله : وهذا كذب لا خفاء به ؛ لأنه لم يعش بعد أنس بن مالك رضي الله عنه احد رأى النبي ص إلا أبو الطفيل عامر بن وثلة وحده ، وكان موت أنس بن مالك قبل مولد مالك ، وما ذكر احد قط أن مالكا رأى أبا الطفيل .
وقد ذكروا أنه المراد ب ( عالم المدينة ) في الحديث المروي من طريق أبي الزبير هو مالك ، وهذا تقول منهم على رسول الله ص بغير علم ، ومن قطع على مراده ص فقد كذب عليه ، فليتبوأ مقعده من النار ، وقال تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم } الإسراء آية 36 ، وقال تعالى : { وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } النجم آية 28 ، وقال تعالى : { وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم } النور آية 15 ، فمن قطع بأن عالم المدينة المذكور في ذلك الحديث لو صح هو مالك بن أنس فقد قفا ما لا علم له به ، وقال ما ليس له به علم ، واتبع الظن ، والظن أكذب الحديث ، وقال على رسول الله ص بظنه فصار كاذبا عليه ، نعوذ بالله من الضلال ، وأيضا فلو صح لهم أنه مالك بيقين لما كان في ذلك متعلق أصلا ؛ لأنه ليس في ذلك الحديث أنه لا يوجد مثله في العلم ولا نظيره ، وإنما فيه أنه لا يوجد أعلم منه ، فإذا كان من الممكن أن يوجد مثله في العلم في زمانه فليس هو أولى بما وجد التقدم في العلم ممن هو مثله في ذلك ، ولا في الحديث أيضا إنه يوجد بعده أعلم منه ، فقد سقط تعلقهم به جملة ، وبالله تعالى نتأيد .