الرسالة الباهرة ¶ المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (المتوفى: 456ه) ¶ تحقيق: محمد صغير حسن المعصومي ¶ الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، لسنة: 1989 - 1409 ¶ مصدر الكتاب: دار أهل الظاهر www.aldahereyah.net ¶ ملاحظة: [هذا الك
/ ১৫
📝 লেখা

وجائز أن يكون أعلم من تابع ؛ لأن التابع لا يقطع بصدقه ، ولا بصحة نقله ، ولا بعدالته عند الله عز وجل ، كما نقطع نحن وهم بعدالة الصاحب عند لله عز وجل وبصدقه ؛ لأن العدل عند الله لا يكون إلا صادقا بلا شك ، لا سيما مع قوله تعالى : { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم } إلى قوله عز وجل : { إنك رؤوف رحيم } الحشر آية 8-10 ، فشهد الله لهم بالصدق والفلاح .

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه درجة العلم ، وإذ معنى العلم هو ما ذكرنا ضرورة أن يكون أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن عن رسول الله ص ، وأضبطهم لها ، وأذكرهم لمعانيها ، وأدراهم بصحتها ، وبما أجمع عليه مما اختلفوا فيه .

وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة رضي الله عنهم أتم منها في محمد بن نصر المروزي ، فلو قال قائل : إنه ليس لرسول الله ص حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر ما بعد عن الصدق . PageV01P009

وأما معنى الفقه فهو التنبه لما في الآية من القرآن ، ولما في الحديث الصحيح عن رسول الله ص من الأحكام ، وهذه درجة يعطيها الله عز وجل لمن يشاء من عباده ، قال رسول الله ص : ( رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) وقال عليه السلام : ( رب مبلغ أوعى من سامع ) أو كما قال عليه السلام .

قال أبو محمد رحمه الله : فصح بهذا أنه قد يكون في المتأخرين من هو أفقه من كثير من المتقدمين ، وهذا نفس كلامه ص .

قال أبو محمد رحمه الله : ومن قرأ كتب العلماء والفقهاء والسالفين والخالفين من المذكورين وغيرهم وقف يقينا على الأفقه منهم ، ولا سبيل إلى يعرف ذلك من افتصر على رأي رجل منهم دون غيره ؛ لأنه يحكم بما لا يدري فيما لا يدري ، وهذا جور لا يحل .

وأفقههم أشدهم ابتاعا لأحكام القرآن وأحكام الحديث الصحيح عن رسول الله ص ، وأبعدهم عن رأيه والقطع بظنه ، وعن التقليد لمعلمهم دون غيرهم ، فمالك وأبو حنيفة متقاربان في هذا المعنى ، وإن كان مالك أضبط للحديث وأحفظ منه ، وأصح حديثا وأتقن له ، وأبو حنيفة أطرد للقياس على ما عنده من ذلك ، وأكثر منه في التحكم بالآراء .

وأحقهم بصفة الفقه داود بن علي ؛ لأنه لا يفارق السنن والإجماع أصلا ، ولا يقول برأيه البتة ، ولا يقلد أحدا ، ثم أحمد بن حنبل وهو قليل الفتيا لشدة توقيه وتورعه على صفة علمه بالسنن وأقوال الصحابة والتابعين ، ثم الشافعي فإنه أول من انتقد الأقوال المختلظة ، وميز السنة من غيابة الرأي ، وعلم استخراج البرهان من غيضة الاستحسان ، ونهى عن التعصب للمعلمين ، وعن الحمية للبلدان ، ودعا إلى اتباع صحيح الحديث عن رسول الله ص حيث كان ، فالمؤمنون أخوة ، وأكرمهم عند الله أتقاهم ، وإنما فضل المرء بنفسه ، وأشار إلى كيف يأتي القرآن مع السنن ، والخاص مع العام من الآي والسنن ، فصار له بذلك فضل عظيم وسبق رفيع ، واستبان بهذه المناهج التي نهج دقة ذهنه وقوة خاطره وحدة فهمه وتقرب .

ثم سلك أحمد رحمه الله هذه الطريق ، وأربى على الشافعي بكثرة استعماله للسنن الثابتة ، وشدة ضبطه للروايات الصحاح ، ثم تلاهما داود رحمه الله ، فأكمل تلك الفضيلة ، وتمم تلك الحسنة ، وأوضح أن القرآن وكلام رسول الله ص وأفعاله وإقراره وإجماع العلماء كلهم قد استوعبت هذه الوجوه جميع الشرائع ونوازل الأحكام كلها ، أولها عن آخرها ، وأنه لا يشذ عنها شيء من أمور الدين أصلا ، وأن كل ما يسأل عنه السائلون فيه وجود حكمه فيها تبيان ونص لا يحتاج ولا يفتقر إلى قول أحد من الناس ، وأن كل ذلك منصوص عليه باسمه وحكمه ، محكم له غير ناقص ولا محذوف البيان ، وأن الله تعالى لن يحوج مع القرآن والسنة والإجماع إلى تكلف قياس ، ولا تعسف رأي ، ولا حكم بظن ، ولا إحداث لشرع ، ثم اتبع هذه الجملة تفصيلها ووفي في وعده في تفسيرها ، وبين ذلك بيانا كافيا ، فكانت له بذلك درجة موفورة ، وذخيرة الله عز وجل بها ، وذخرها له ، لحق بها المتقدمين ، وأثر على المتاخرين ، وأحيا ما دثر من أعمال الصحابة والتابعين لهم رضي الله عنهم أجمعين في اتباع السنن والقرآن فقط ، وأبان فساد الخبط في الدين من الأخذ بما في مسئلة من القرآن ، وترك ما فيها من صحيح الحديث ، وفي أختها بصحيح الحديث ، وترك ما فيها من القرآن وفي أختها بتقليد قائل ، وترك ما فيها من القرآن والسنة وفي أختهن بقياس ، وترك ما فيها من قرآن وحديث وقول قائل وفي أختهن بما استحسنه المفتي ، وترك ما فيها من نص أو قياس أو قول سلف ، فاقتنى الأجر في أهل الحق والإنصاف ، وأقام الحق على الشذوذ والخلاف ، وحوى بذلك خصل الجواد إذا استولى على الأمد ، وحصل على قصب السبق ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।