قلنا: نعم، وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة مستثنى من إباحة الذهب للنساء، لانه أقل منه، ولا بد من استعمال جميع الاخبار، ولا يوصل إلى استعمالها الا هكذا، وهم قد فعلوا هذا في الشرب في إناء الذهب والفضة، فانهم منعوا النساء من ذلك، واستثنوه من اباحة الذهب لهن * فان قيل: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا (1))،
قلنا: نعم، هذا حق وبه نقول، والماء الذى في إناء الذهب والفضة شربه حلال، والتطهر به حلال، وانما حرم استعمال الاناء، فلما لم يكن بد في الشرب (2) منه وفى التطهر منه من معصية الله تعالى - التى هي استعمال الاناء المحرم - صار فاعل ذلك مجرجرا في بطنه نار جهنم بالنص، وكان في حال وضوئه وغسله عاصيا لله تعالى بذلك التطهر نفسه، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة، وأن يجزئ تطهير محرم عن تطهير مفترض * ثم نقول لهم: ان من العجب احتجاجكم بهذا الخبر علينا، ونحن نقول به وأنتم تخالفونه، فأبو حنيفة والشافعي يحرمون الوضوء والغسل بماء في إناء كان فيه خمر لم يظهر منها في الماء أثر، فقد جعلوا هذا الاناء يحرم هذا الماء، خلافا للخبر الثابت، وأما مالك فانه يحرم النبيذ الذى في الدباء والمزفت، وهو الذى أبطل هذا الخبر وفيه ورد، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إباحة الحلى للنساء وتحريم الاناء من الفضة أو الاناء المفضض عليهن.
وهو قولنا وبالله تعالى التوفيق.
154 - مسألة - ولا يحل الوضوء من ماء بئار الحجر - وهى أرض ثمود - PageV01P219 ولا الشرب، حاشى بثر الناقة فكل ذلك جائز منها * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا محمد بن مسكين ثنا يحيى بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال: (لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، قالوا: قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا (1) ذلك الماء) *
وبه إلى البخاري: حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره: (أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئارها (2)، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا (3) ما استقوا من بئارها (4)، وأن يعلفوا الابل العجين، وأمرهم أن يستقوا من بئر الناقة التى كان تردها الناقة (5)) قال أبو محمد: هي معروفة بتبوك * 155 - مسألة - وكل ماء اعتصر من شجر كماء الورد وغيره فلا يحل الوضوء به للصلاة، ولا الغسل به لشئ من الفرائض (6) لانه ليس ماء، ولا طهارة الا بالماء والتراب أو الصعيد عند عدمه * 156 - مسألة - مسألة والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس وبماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا * برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء، وقال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) والملح كا ماء ثم جمد كما يجمد الثلج، فسقط عن كل ذلك PageV01P220 اسم الماء، فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان، وليس كذلك الملح المعدني، لانه لم يكن قط ماء.