المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

قال محمد بن المثنى: وحدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي اسحاق السبيعي عن الحارث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال:

لا بأس بالوضوء بالنبيذ * قالوا: ولا مخالف لمن ذكرنا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم، فهو إجماع على قول بعض مخالفينا * PageV01P203

وقالوا: النبيذ ماء بلا شك خالطه غيره، فإذ هو كذلك فالوضوء به جائز * قال أبو محمد: هذا كل ما يمكن أن يشغبوا به، ولا حجة لهم في شئ منه.

ولله الحمد * أما الخبر المذكور فلم يصح، (1) لان في جميع طرقه من لا يعرف، أو من لا خير فيه، وقد تكلمنا عليه كلاما مستقصى (2) في غير هذا الكتاب، ثم لو صح بنقل التواتر لم يكن لهم فيه حجة، لان ليلة الجن كانت بمكة قبل الهجرة ولم تنزل آية الوضوء الا بالمدينة في سورة النساء وفي سورة المائدة، ولم يأت قط أثر بأن الوضوء كان فرضا بمكة، فإذ ذلك كذلك فالوضوء بالنبيذ كلا وضوء، فسقط التعلق به لو صح * وأما الذى رووه من فعل الصحابة رضي الله عنهم فهو عليهم لا لهم، لان الاوزاعي والحسن بن حى وأبا حنيفة وأصحابه كلهم مخالفون لما روى عن الصحابة في ذلك، مجيزون للوضوء بماء البحر، ولا يجيزون الوضوء بالنبيذ، ما دام يوجد ماء البحر، وكلهم - حاشا حميدا صاحب الحسن بن حى - لا يجيز الوضوء البتة بالنبيذ مادام يوجد ماء البحر، وحميد صاحب الحسن يجيز الوضوء بماء البحر مع وجود النبيذ، فكلهم مخالف (3) لما ادعوه من فعل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ومن الباطل أن يرى المرء حجة على خصمه ما لا يراه حجة عليه *

وأما الاثر عن على رضى الله عنه فلا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فان حميدا صاحب الحسن بن حي يخالف الرواية عن على في ذلك، لانه يرى الوضوء بنبيذ التمر مع وجود الماء، وهذا خلاف قول على، ويرى سائر الانبذة لا يحل بها الوضوء أصلا (4)، وهذا خلاف الرواية عن على * وأما قولهم: إن في النبيذ ماء خالطه غيره، فهو لازم لهم في لبن مزج بماء، وفي الحبر لانه ماء مع عفص وزاج، وفي الامراق لانها ماء وزيت وخل، أو ماء PageV01P204 وزيت ومرى (1) ونحو ذلك، وهم لا يقولون بشئ من هذا، فظهر تناقضهم في كل ما احتجوا به.

ولله الحمد * وأما قولا أبى حنيفة فهو أبعدهم من أن يكون له في شئ مما ذكرنا حجة.

أما الحديث المذكور فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين الوضوء بالنبيذ خارج مكة، فمن أين له بتخصيص جواز الوضوء بالنبيذ خارج الامصار والقرى!؟ وهذا خلاف لما في ذلك الخبر، لا سيما وهو لا يرى التيمم فيما يقرب من القرية، ولا قصر الصلاة إلا في ثلاثة أيام، أحد وعشرين فرسخا فصاعدا، ولا سبيل له إلى دليل في شئ من ذلك إلا ودليله في ذلك جار في جميع هذه المسائل * وأما قوله الثاني الذى قاس فيه جميع الانبذة على نبيذ التمر، فهلا قاس أيضا داخل القرية على خارجها! وما المجيز له أحد القياسين والمانع له من الآخر!؟ لا سيما مع ما في الخبر من قوله: (تمرة طيبة وماء طهور) فإذ هو ماء طهور فما المانع من استعماله مع وجود ماء غيره، وكلاهما ماء طهور!؟ وهذا مالا انفكاك منه.

وان كان لا يجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في الحضر مع عدم الماء *

وأما فعل الصحابة رضى الله عنهم وقول على فهو مخالف له، لانه لا يجيز الوضوء بالنبيذ مع وجود ماء البحر، ولا يجيز الوضوء بالنبيذ وان عدم الماء في القرى، وليس هذا في قول على، ولم يخص علي نبيذ تمر من غيره، وأبو حنيفة يخصه في أحد قوليه (2)، ولا أمقت في الدنيا والآخرة ممن ينكر على مخالفه ترك قول هو أول تارك له! ولا سيما ومخالفه لا يرى ذلك الذى ترك حجة، قال الله تعالى: (لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) * وأما قولهم: إن النبيذ ماء وتمر، فيلزمهم هذا كما قلنا في الامراق وغيرها من PageV01P205 الانبذة، وهو خلاف قوله، فظهر فساد قولي أبى حنيفة معا.

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।