وكل هذا تخليط لا وجه له * وقال بعضهم: انما كان في الصحارى لان هنالك قوما يصلون فيؤذون بذلك * قال أبو محمد: هذا باطل، لان وقوع الغائط كيفا وقغ في الصحراء فموضعه لا بد أن يكون قبلة لجهة ما، وغير قبلة لجهة أخرى، فخرج قول مالك عن أن يكون له
متعلق بسنة أو بدليل أصلا، وهو قول خالف جميع أقوال الصحابة رضى الله عنهم الا رواية عن ابن عمر قد روى عنه خلافها.
وبالله تعالى التوفيق * 147 - مسألة - وكل ماء خالطه شئ طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه الا أنه لم يزل عنه اسم الماء فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز * PageV01P199
برهان ذلك قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مسكا أو عسلا أو زعفرانا أو غير ذلك * حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عطاء بن أبى رباح عن أم هانئ بنت أبى طالب أنها قالت: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له، فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة، إني لارى فيها أثر العجين، فوجدته يصلي الضحى) * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت: (نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته بماء في جفنة انى لارى أثر العجين فيها (1)، فستره أبو ذر فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ستر عليه السلام أبا ذر فاغتسل، ثم صلى ثماني ركعات وذلك في الضحى) * حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبى عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن زيد بن الحباب العكلى عن ابراهيم بن نافع عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن أم هانئ: (أن ميمونة أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين) * قال على: وهذا قول ثابت عن ابن مسعود قال: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه، وكذلك نصا عن ابن عباس * وروي أيضا هذا عن على بن أبى طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريج وعن صواحب النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الانصار والتابعات منهن: أن المرأة الجنب (2) والحائض إذا امتشطت بحناء (3) رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله، وثبت عن ابراهيم النخعي وعطاء بن ابى رباح وأبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدر PageV01P200 والخطمى: انه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة * وقولنا في هذا هو قول ابى حنيفة والشافعي وداود * وروى عن مالك نحو هذا أيضا.
وروى سحنون عن ابن القاسم (1) أنه سأل مالكا عن الغدير ترده المواشى فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه: أيتوضأ منه للصلاة؟ قال مالك: أكرهه ولا أحرمه، كان ابن عمر يقول: إنى لاحب أن أجعل
بينى وبين الحرام سترة من الحلال * والذى عليه أصحابه بخلاف هذا، وهو أنه روي عنه في الماء يبل فيه الخبز أو يقع فيه الدهن: أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك الماء ينقع فيه الجلد (2)، وهذا خطأ من القول، لانه لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف، وخالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا، وما نعلمهم احتجوا باكثر من أن قالوا: ليس هو ماء مطلقا قال أبو محمد: وهذا خطأ، بل هو ماء مطلق وان كان فيه شئ آخر، ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه، وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طين موضعه، وهذا تناقض * PageV01P201