المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وعن حماد أيضا في بول البعير مثل ذلك * قال أبو محمد: وأما قول زفر فلا متعلق له بشئ من هذه الاخبار، لما نذكره في إفساد قول مالك إن شاء الله تعالى لكن تعلق من ذهب مذهبه بحديث رواه عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار عن يحيى بن بكير (2) عن سوار بن مصعب عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله) قال على: هذا خبر باطل موضوع، لان سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرواية عنه، يروى الموضوعات.

فإذا سقط هذا فان زفر قاس بعض الابوال على بعض، ولم يقس النجو على البول، وهذا هو الذى أنكره أصحابه علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء الراكد وبين المتغوط فيه، إلا أننا نحن قلناه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله زفر برأيه الفاسد * وأما قول مالك فظاهر الخطأ، لانه ليس فيما احتج به الا أبوال الابل فقط، واستدلال على بول الغنم وبعرها فقط، فأدخل هو في حكم الطهارة أبوال البقر وأخثاءها وأبعار الابل وبعر كل ما يؤكل لحمه وبوله * فان قالوا: فعلنا ذلك قياسا لما يؤكل لحمه على مالا يؤكل لحمه.

قلنا لهم: فهلا قستم على الابل والغنم كل ذي أربع، لانها ذوات أربع وذوات أربع؟ أو كل حيوان

لانه حيوان وحيوان؟ أو هلا قستم كل ما عدا الابل والغنم المذكورين في الخبر على PageV01P181 بول الانسان ونجوه المحرمين؟ فهذه علة أعم من علتكم ان كنتم تقولون بالاعم في العلل، فان لجأتم ههنا إلى القول بالاخص في العلل قلنا لكم: فهلا قستم من الانعام المسكوت عنها على الابل والغنم وهي ما تكون أضحية من البقر فقط كما الابل والغنم تكون أضحية، أو ما يكون فيه الزكاة من البقر فقط كما يكون في الابل والغنم، أو ما يجوز ذبحه للمحرم من البقر خاصة كما يجوز ذلك في الابل والغنم، دون أن تقيسوا على الابل والغنم والصيد والطير!؟ فهذا أخص من علتكم، فظهر فساد قياسهم جملة يقينا * فان قالوا: قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنجاءها على ألبانها قلنا لهم: فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل ذلك؟! وأيضا فليس للذكور منها ولا للطير ألبان فتقاس أبوالها وأنجاؤها عليها.

وأيضا فقد جاء القرآن والسنة والاجماع المتيقن بافساد علتكم هذه وابطال قياسكم هذا، لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء وتجوهن في (1) البانهن في الطهارة والاستحلال.

وهذا لا مخلص منه البتة وهلا قاسوا كل ذى رجلين من الطير في نجوه على نجو الانسان فهو ذو رجلين؟! فكل هذه قياسات كقياسكم أو أظهر، وهذا يرى من نصح نفسه إبطال القياس جملة، وصح أن

قول أبى حنيفة ومالك وأصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة باطل بيقين، لانهم لا شيئا من النصوص اتبعوا، ولا شيئا من القياس ضبطوا، ولا بقول أحد من المتقدمين تعلقوا، لاسيما تفريق مالك بين بول ما شرب ماء نجسا فقال بنجاسة بوله، وبين بول ما شرب ماء طاهرا فقال بطهارة بوله، وهو يرى لحم الدجاج حلالا طيبا، هذا وهو يراه متولدا عن الميتات والعذرة، وهذا تناقض لا خفاء به.

وبالله تعالى التوفيق * 138 - مسألة - والصوف والوبر والقرن (2) والسن يؤخذ من حي فهو طاهر ولا يحل أكله * PageV01P182

برهان ذلك أن الحي طاهر وبعض الطاهر، والحي لا يحل أكله، وبعض ما لا يحل أكله لا يحل أكله * 139 - مسألة - وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر، والقيح من المسلم والقلس والقصة البيضاء (1) وكل ما قطع منه حيا أو ميتا ولبن المؤمنة -: كل ذلك طاهر، وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس * برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول الله عزوجل (انما المشركون نجس) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس) وقد ذكرناه باسناده قبل، وبعض النجس نجس، وبعض الطاهر طاهر، لان الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه.

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।