المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وصدقوا في ذلك، إذ من ادعى خلاف هذا فقد زاد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله عليه السلام قط *

وأما الشافعي فانه قال: ان كان ما في الاناء من الماء خمسمائة رطل فلا يهرق ولا يغسل الاناء، وان كان فيه غير الماء أهرق بالغا ما بلغ، وهذا ليس في الحديث أصلا لا بنص ولا بدليل.

فقد خالف هذا الخبر وزاد فيه ما ليس فيه من أنه ان أدخل فيه يده أو رجله أو ذنبه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذه زيادة ليست في كلامه عليه السلام أصلا، وقال: إن ولغ في الاناء خنزير كان حكمه حكم ما ولغ فيه الكلب: يغسل سبعا احداهن بالتراب، قال: فان ولغ فيه سبع لم يغسل أصلا ولا أهرق.

فقاس الخنزير على الكلب، ولم يقس السباع على الكلب - وهو بعضها - وإنما حرم الكلب بعموم النهي عن أكل كل ذى ناب من السباع.

فقد ظهر خلاف أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه، فهو حجة لنا عليهم.

والحمد لله رب العالمين كثيرا، وظهر فساد قياسهم وبطلانه، وأنه دعاوى لا دليل على شئ منها * وأما الخبر فيمن استيقظ من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه فان أحدكم لا يدرى اين باتت يده -: فانهم كلهم مخالفون له، وقائلون: إن هذا لا يجب على المستيقظ من نومه، وقلنا نحن: بل هو واجب عليه.

وقالوا كلهم: إن النجاسات التى احتجوا بهذه الاخبار في قبول الماء لها، وفرقوا بها بين ورود النجاسة PageV01P152 على الماء وبين ورود الماء على النجاسة: فانها تزال بغسلة واحدة وهذا خلاف ما في هذين الخبرين جهارا، لان في أحدهما تطهير الاناء بسبع غسلات أولاهن بالتراب، وفى الآخر تطهير اليد بثلاث غسلات.

وهم لا يقولون بهذا في النجاسات، ولو كان هذان الخبران دليلين على قبول الماء للنجاسة لوجب أن يكون حكمهما مستعملا في إزالة النجاسات.

فبطل احتجاجهم بهذين الخبرين جملة.

والحمد لله * ومن الباطل المتيقن أن يكون ما ظنت به النجاسة من اليد لا يطهر إلا بثلاث غسلات، وإذا تيقنت النجاسة فيها اكتفى في ازالتها بغسلة واحدة.

فهذا قولهم

الذى لا شنعة أشنع منه، وهم يدعون إنفاذ حكم العقول في قياساتهم، ولا حكم أشد منافرة للعقل من هذا الحكم، ولو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعنا وأطعنا، وقلنا: هو الحق، لكن لما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اطراحه والرغبة عنه، وأن نوقن بأنه الباطل.

ومن المحال أيضا أن يكون الامر للمتنبه بغسل اليد ثلاثا خوف أن تقع على نجاسة، إذ لو كان كذلك لكانت رجله في ذلك كيده، ولكان باطن فخذيه وباطن إليتيه أحق بذلك من يده * وأما مالك فموافق لنا في الخبر أنه ليس دليلا على قبول الماء للنجاسة، فبطل تعلقهم أيضا بهذا الخبر جملة، وصح أنه حجة لنا عليهم، والحمد لله رب العالمين، فصح اتفاق جميعهم على أن هذين الخبرين لا يجعلان أصلا لسائر النجاسات، وألا يقاس سائر النجاسات على حكمهما، فبطل تعلقهم بهما * وأما حديث نهي البائل في الماء الراكد عن أن يتوضأ منه أو يغتسل، فانهم كلهم مخالفون له أيضا.

أما أبو حنيفة فانه قال: ان كان الماء بركة إذا حرك طرفها الواحد لم يتحرك طرفها الآخر فانه لو بال فيها ما شاء أن يبول فله أن يتوضأ منها ويغتسل، فان كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا لغيره أن يتوضأ منها ولا أن يغتسل، فزاد في الحديث ما ليس فيه من تحريم ذلك على غير البائل، وخالف الحديث فيما فيه باباحته في بعض أحوال كثرة الماء وقلته للبائل فيه أن يتوضأ منه ويغتسل.

— পৃষ্ঠা ৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।