وقال أبو يوسف: لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمي الماء في بئر أخرى فان الفأرة تخرج ويخرج معها عشرون دلوا فقط.
ويخرج من الماء من البئر الاخرى مثل الماء الذى رمى فيها وعشرون دلوا زيادة فقط.
فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وأخرج معها عشرون دلوا ثم رميت الفأرة وتلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى فانه يخرج الفأرة وعشرون دلوا فقط.
قالوا: فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صرار أو سمك فطفا أو كل ما لا دم له: فان الماء طاهر جائز الوضوء به والغسل، والسمك الطافى عندهم لا يحل أكله.
وكذلك PageV01P144 إن مات كل ذلك في مائع غير الماء فهو طاهر حلال أكله، قالوا: فان مانت في الماء أو في مائع غيره حية فدقد تنجس ذلك الماء وذلك المائع، لان لها دما.
فان ذبح كلب أو حمار أو سبع ثم رمى كل ذلك في راكد لم يتنجس ذلك الماء، وان ذلك اللحم حرام لا يحل أكله، وهكذا كل شئ الا الخنزير وابن آدم، فانهما وان ذبحا ينجسان الماء * قال على: فمن يقول هذه الاقوال التى كثير مما يأتي به المبرسم أشبه منها ألا يستحيى من أن ينكر على من اتبع أو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجبات العقول في فهم ما أمر الله تعالى به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعد حدود ما أمر الله تعالى به! ولكن ما رأينا سنة مضاعة، إلا ومعها بدعة مذاعة.
وهذه أقوال لو تتبع ما فيها من التخليط لقام في بيان ذلك سفر ضخم، إذ كل فصل منها مصيبة في التحكم والفساد
والتناقض، وانها أقوال لم يقلها قط أحد قبلهم، ولا لها حظ من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من قياس يعقل، ولا من رأى سديد، ولا من باطل مطرد، ولكن من باطل متخاذل في غاية السخافة.
والعجب أنهم موهوا برواية عن ابن عباس وابن الزبير: انهما نزحا زمزم من زنجبي مات فنيها، وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه وعن ابراهيم النخعي وعطاء والشعبى والحسن وحماد بن أبي سليمان وسلمة ابن كهيل * قال علي بن أحمد: وكل ما روى عن هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين رضى الله عنهم فمخالف لاقوال أبى حنيفة وأصحابه * أما على فاننا روينا عنه أنه قال في فأرة وقعت في بئر فماتت: انه ينزح ماؤها، وأنه قال في فأرة وقعت في بئر فتقطعت: يخرج (1) منها سبع دلاء، فان كانت الفأرة كهيأتها لم تتقطع: ينزح (2) منها دلو أو دلوان، فان كانت منتنة: ينزح (2) من البئر PageV01P145 ما يذهب الريح، وهاتان الروايتان ليست واحدة منهما قول أبى حنيفة أصلا * وأما الرواية عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما فلو صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بذلك فرض نزح البئر مما يقع فيها من النجاسات، فكيف عمن دونه عليه السلام، لانه ليس فيه أنهما أوجبا نزحها ولا أمرا به، وانما هو فعل منهما قد يفعلانه عن طيب النفس، لا على أن ذلك واجب.
فبطل تعلقهم بفعل ابن عباس وابن الزبير، وأيضا فان في الخبر نفسه: أنه قيل لابن عباس: قد غلبتنا عين من جهة الحجر، فأعطاهم كساء خز فحشوه فيها حتى نزحوها، وليس هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، لان حد النزح عند أبى حنيفة أن يغلبهم الماء فقط، وعند محمد مائتا
دلو فقط، وعند أبي يوسف كقول أبى حنيفة، فمن أضل ممن يحتج بخبر يقضى بأنه حجة على من لا يراه حجة ثم يكون المحتج به أول مخالف لما احتج! فكيف ولو صح انهما رضى الله عنهما أمرا بنزحها لما كان للحنفيين في ذلك حجة، لانه لا يجوز أن يظن بهم إلا أن زمزم تغيرت بموت الزنجي، وهذا قولنا.