بالشراء ولا فرق، فصح أن العود هو ما ذكرنا فقط * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا الحكم بن عتيبة عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: (اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا مما تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية) * حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن اسمعيل الترمذي ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهري أنه سمع عبيد بن السباق (1) أنه سمع جويرية أم المؤمنين تقول (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل من طعام؟ فقلت: لا، الاعظما أعطيته مولاة لنا من الصدقة فقال: قربيه فقد بلغت محلها) (2) * ولا خلاف في أن الصدقة حرام عليه صلى الله عليه وسلم، فقد استباحها بعد بلوغها محلها، إذ رجعت إليه بالهدية * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبدالمك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن ابن على ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين.
فتصدق على المسكين فاهداها المسكين للغنى) * ( PageV06P107 فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم (1) بجواز ابتياع الصدقة، ولم يخص المتصدق بها من غيره *
وروينا عن أبى هريرة قال: لا تشتر (2) الصدقة حتى تعقل، يعنى حتى تؤديها.
وهذا نص قولنا * وعن ابن عباس في الصدقة قال: ان اشتريتها أوردت عليك أو ورثتها حلت لك * وعن عمر بن الخطاب قال: من تصدق بصدقة فلا يبتاعها (3) حتى تصير إلى غير الذى تصدق بها عليه * قال أبو محمد: فهذا عمر يجيز للمتصدق بالصدقة ابتياعها.
إذا انتقلت عن الذى تصدق بها عليه إلى غيره، ولافرق عندنا بين الامرين * وقولنا هذا (4) هو قول عكرمة، ومكحول، وبه يقول أبو حنيفة: والاوزاعي، وأجازه الشافعي ولم يستحبه، ومنع منه مالك وأجاز رجوعها إليه (5) بالميراث * وروينا عن ابن عمر: أنه كان إذا تصدق بشئ فرجع إليه بالميراث تصدق به، ويفتى بذلك * فخرج قول مالك عن ان يكون له من الصحابة رضى الله تعالى عنهم موافق * 700 مسألة قال أبو محمد: ولا شئ في المعادن كلها، وهى فائدة، لا خمس فيها ولا زكاة معجلة، فان بقى الذهب والفضة عند مستخرجها حولا قمريا، وكان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة: زكاه، وإلا فلا * وقال أبو حنيفة: عليه في معادن الذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والقزدير والحديد: الخمس، سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج، سواء أصابه مسلم أو كافر، عبد، أو حر قال: فان كان في داره فلا خمس فيه، ولا زكاة، ولا شئ فيما عدا ذلك من المعادن.
واختلف قوله في الزئبق: فمرة رأى فيه الخمس، ومرة لم ير فيه شيئا * وقال مالك: في معادن الذهب والفضة الزكاة (6) معجلة في الوقت، ان كان مقدار ما فيه الزكاة (7)، ولا شئ في غيرها، ولا يسقط الزكاة في ذلك دين يكون عليه، فان كان الذى أصاب في معدن الذهب أو الفضة ندرة (8) بغير كبير عمل، ففى ذلك الخمس *
قال أبو محمد: احتج من رأى فيه الخمس بالحديث الثابت: (وفى الركاز الخمس) * ( PageV06P108 وذكروا حديثا من طريق عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الركاز؟ فقال: هو الذهب الذى خلقه الله في الارض يوم خلق السماوات والارض) * قال أبو محمد: هذا حديث ساقط، لان عبد الله بن سعيد متفق على اطراح روايته (1) ثم لو صح لكان في الذهب خاصة * فان قالوا: قسنا سائر المعادن المذكورة على الذهب * قلنا لهم: فقيسوا عليه أيضا معادن الكبريت، والكحل، والزرنيخ وغير ذلك * فان قالوا: هذه حجارة * قلنا (2): فكان ماذا؟ ومعدن الفضة والنحاس أيضا حجارة ولا فرق * واما الركاز فهو دفن (3) الجاهلية فقط، لا المعادن، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك (4) * والعجب كله احتجاج بعضهم في هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله في اللقطة: (ما كان منها في الخراب والارض الميتاء (5) ففيه وفى الركاز الخمس) وهم لا يقولون بهذا، وهذا كما ترى! * ولو كان المعدن ركاز لكان الخمس في كل شئ من المعادن، كما ان الخمس في كل دفن للجاهلية، أي شئ كان، فظهر فساد قولهم (7) وتناقضهم *