والتمر، والذهب، والفضة، بغير تخصيص من عليه دين ممن لادين عليه * وأما من طريق النظر فان ما بيده له أن يصدقه (2) ويبتاع منه جارية يطؤها ويأكل منه وينفق منه، ولو لم يكن له لم يحل له التصرف فيه (3) بشئ من هذا، فإذ هوله ولم يخرجه (4) عن ملكه ويده ما عليه من الدين فزكاة ماله عليه (5) بلاشك * وأما تقسيم مالك ففى غاية التناقض، وما نعلمه عن أحد قبله، وكذلك قول أصحاب أبى حنيفة أيضا.
وبالله التوفيق * والمالكيون ينكرون على ابى حنيفة هذا بعينه في إيجابه الزكاة في زرع اليتيم PageV06P102 وثماره دون ماشية وذهبه وفضته * فان احتجوا بأن قبض زكاة المواشى والزرع إلى المصدق * قيل: فكان ماذا؟ وكذلك أيضا قبض زكاة العين إلى السلطان إذا طلبها ولافرق * 696 مسألة ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقريمكنه قبضه أو منكر، أو عند (1) عديم مقرأو منكر، كل ذلك سواء، ولا زكاة فيه على صاحبه، ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولا كسائر الفوائد ولافرق.
فان قبض منه مالا تجب فيه الزكاة فلا كاة فيه، لا حينئذ ولا بعد ذلك، والماشية، والذهب، والفضة في ذلك سواء، وأما النخل (2)، الزرع فلا زكاة فيه أصلا، لانه لم يخرج من زرعه ولا من ثماره * وقالت طائفة: يزكيه * كما روينا من طريق ابن أبى شيبة عن جرير عن الحكم بن عتيبة قال: سئل على عن الرجل يكون له الدين على آخر؟ فقال: يزكيه صاحب المال، فان خشى أن لا يقضيه (3) فانه يمهل، فإذا خرج الدين زكاه لما مضى *
ومن طريق ابن أبى شيبة: ثنا يزيد بن هرون أنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى: سئل على عن الدين الظنون: أيزكيه؟ قال: ان كان صادقا فليزكه (4) لما مضى.
وهذا في غاية الصحة، والظنون هو الذى لا يرجى * ومن طريق طاوس: إذا كان لك دين فزكه * ومن طريق أشبعث عن ابى الزبير عن جابر قال: يزكيه، يعنى ماله من الدين على غيره * ومن طريق عمر بن الخطاب كما ذكرنا قبل: احسب دينك وما عليك وزك ذلك أجمع * ومن طريق ابن جريج قال: كان سعيد بن المسيب يقول: إذا كان الدين على ملئ فعلى صاحبه أداء زكاته، فان كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج، فيكون عليه زكاة السنين التى مضت ومن طريق معمر عن الزهري مثل قول سعيد بن المسيب سواء سواء * وعن مجاهد: إذا كان لك الدين فعليك زكاته، وإذا كان عليك فلا زكاة عليك فيه * PageV06P103
وهو قول سفيان الثوري، والحسن بن الحى * وقالت طائفة: لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه الزكاة زكاة لسنة واحدة، وان بقى سنين وهو قول مالك * وقالت طائفة: إن كان على ثقة زكاه، وان كان على غير ثقة فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه.
وهو قول الشافعي * وروينا من طريق عبد الله بن عمر أنه قال: زكوا أموالكم من حول إلى حول،
فما كان في دين في ثقة (1) فاجعلوه بمنزلة ما كان في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه * وعن طاوس من طريق ثابتة: إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج فزكه * وعن ابراهيم من طريق صحيحة، زك ما في يديك ومالك على الملئ، ولا تزك ما للناس عليك.
ثم رجع عن هذا * وعن ميمون بن مهران: ما كان من دين في ملئ (2) ترجوه فاحسبه، ثم أخرج ما عليك وزك ما بقى * وعن مجاهد: إن كنت تعلم أنه خارج فزكه * وعن محمد بن على بن الحسين ليس في الدين زكاة حتى يقبضه * وأما قولنا فقد روينا قبل عن عائشة أم المؤمنين مثله، وعن عطاء * وروينا أيضا عن ابن عمر: ليس في الدين زكاة * قال أبو محمد: أما قول الحسن بن حى فظاهر الخطأ، لانه جعل زكاة الدين على الذى هوله وعلى الذى هو عليه، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد، فحصل في العين نصف العشر، وفى خمس من الابل شاتان، وكذلك ما زاد * وأما تقسيم مالك فمانعلمه عن أحد إلا عن عمر بن عبد العزيز، وقد صح عنه خلاف ذلك ومثل قولنا * وأما أبو حنيفة قانه قسم ذلك تقاسيم (3) في غاية الفساد، وهى: انه جعل كل دين ليس عن بدل أو كان عن بدل مالا يملك كالميراث والمهر والجعل ودية الخطأ والعمد إذا صالح عليها والخلع: أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولا، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقى في ملكه لوجبت فيه الزكاة PageV06P104 كقرض الدراهم وفيما وجب (1) في ذمة الغاصب والمتعدي وثمن عبد التجارة فانه لا زكاة فيه، كان على ثقة أو غير ثقة، حتى يقبض أربعين درهما، فإذا فقبضها زكاها لعام (2) خال ثم يزكى كل أربعين يقبض، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقى في يده لم تجب فيه الزكاة كالعروض لغير التجارة يبيعها: قسما آخر، فاضطرب فيه قوله، فمرة جعل ذلك بمنزلة قوله في الميراث، والمهر، ومرة قال: لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها زكاها لعام خال، وسواء عنده ما كان عند عديم أو ملئ إذا كان مقرين * وأما قول أبى حنيفة فتخليط لاخفاء به * قال أبو ممد: إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط، وليس له عنده عين (3) مال اصلا، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد، والفضة تراب بعد، ولعل المواشى التى له عليه لم تخلق بعد، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته؟! فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك.