المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

وعن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن ابراهيم النخعي قال: زك ما في تديك من مالك، ومالك على الملئ، ولا تزك ما للناس عليك * وهو قول سفيان، ومالك، وأبى حنيفة، وأصحابه ووكيع *

قال أبو محمد: إنما وافقنا قول (1) هؤلاء في سقوط الزكاة عن الذى عليه الدين فقط * ومن طريق عبيدالله بن عمر (2) عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: ليس في الدين زكاة * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن أبى الزناد عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة (3) * ومن طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتبة قال: خالفني ابراهيم في الدين، كنت أقول: لا يزكى، ثم رجع إلى قولى * وروينا عن أبى بكربن أبى شيبة: ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ليس على صاحب الدين الذى هوله ولا على الذى هو عليه زكاة (4) * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال: ليس في الدين زكاة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: السلف يسلفه (5) الرجل؟ قال: ليس على سيد المال ولا على الذى استسلفه (6) زكاة * ومن طريق أبى عبيد عن أزائدة (7) عن عبد الملك عن عطاء بن أبى رباح: لا يزكي الذى عليه الدين الدين، ولا يزكيه الذى هوله حتى يقبضه * وهو قول أبى سليمان وأصحابنا * قال أبو محمد: إذا خرج الدين عن ملك الذى استقرضه فهو معدوم عنده، ومن الباطل المتيقن أن يزكى عن لا شئ، وعما لا يملك وعن شئ لو سرقه قطعت يده، لانه في ملك غيره * 695 مسألة ومن عليه دين كما ذكرنا وعنده مال تجب في مثله الزكاة سواء (8) كان أكثر من الدين الذى عليه أو مثله أو أقل منه، من جنسه كان PageV06P101 أو من غير جنسه: فانه يزكى ما عنده، ولا يسقط من أجل الدين الذى عليه شئ من زكاة ما بيده.

وهو قول الشافعي، وأبى سليمان وغيرهما * وقال مالك: يعجل الدين في العروض التى عنده التى لا زكاة فيها، ويزكى ما عنده فان لم يكن عنده عروض جعل دينه فيما بيده مما فيه الزكاة، وأسقط بذلك الزكاة، فان فضل عن دينه شئ يجب في مقداره الزكاة زكاه، والا فلا وانما هذا عنده في الذهب والفضة فقط، وأما المواشى والزرع والثمار فلا، ولكن يزكى كل ذلك، سواء كان عليه دين مثل ما معه من ذلك أو أكثر أو أقل * وقال آخرون: يسقط الدين زكاة العين والمواشى، ولا يسقط زكاة الزرع والثمار * وقال أبو يوسف ومحمد: يجعل ما عليه من الدين في كل مال تجب فيه الزكاة، سواء في ذلك الذهب، والفضة، والمواشى، والحرث، والثمار، وعروض التجارة، يسقط به زكاة كل ذلك، ولا يجعل دينه في عروض القنية مادام عنده مال تجب فيه الزكاة، أو مادام عنده عروض للتجارة.

هو قول الليث بن سعد، وسفيان الثوري * وقال زفر: لا يجعل دين الزرع الا في الزرع، ولا يجعل دين الماشية الا في الماشية، ولا يجعل دين العين إلا في العين، فيسقط (1) بذلك ما عنده مما عليه دين مثله * ومن طريق ابن جريج: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر ما ماله، أيؤدى حقه؟ قال: ما نرى على رجل دينه أكثر ما ماله صدقة، لا في ماشية ولا في أصل * قال ابن جريج: سمعت أبا الزبير سمعت طاوسا يقول: ليس عليه صدقة * قال أبو محمد: إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين لم يأت به قرآن ولاسنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع، بل قد جاءت السنن الصحاح بايجاب الزكاة في المواشى، والحب،

— পৃষ্ঠা ৬৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।