المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

فان ادعوا اجماعا على المنع من تعجيل الصلاة أكذبهم الاثر الصحيح عن ابن عباس والحسن وهبك لو صح لهم الاجماع لكان هذا حجة عليهم، لان من أصلهم أن PageV06P098 قياس ما اختلف فيه على ما أجمع عليه هو القياس الصحيح * وأما قولهم: إن الزكاة وجبت قبل، ثم فسخ للناس في تأخيرها: فكذب وباطل ودعوى بلا برهان، وما وجبت الزكاة قط إلا عند انقضاء الحول، لاقبل ذلك، لصحة النص باخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين عند الحول، لاقبل ذلك، وما كان عليه السلام ليضيع قبض حق قد وجب، ولا جماع الامة على وجوبها عند الحول، ولم يجمعوا على وجوببها قبله، ولا تجب الفرائض إلا بنص أو اجماع * فبطل كل ما موهوا به من أثر ونظر * ثم نسألهم: أوجبت الزكاة قبل الحول أم لم تجب (1)؟ فان قالوا: لم تجب قلنا: فكيف تجيزون أداء ما لم يجب؟ وما لم يجب فعله تطوع، ومن تطوع فلم يؤد الواجب (2) وان قالوا: قد وجبت قلنا (3): فالواجب إجبار من وجب عليه حق على أدائه.

وهذا برهان لا محيد عنه أصلا * ونسألهم: كيف الحال ان مات الذى عجل الصدقة قبل الحول؟ أو تلف المال قبل الحول؟ أو مات الذين أعطوها قبل الحول؟ أو خرجوا عن الصفات التى بها تستحق الزكوات (4)؟ فصح أن تعجيلها باطل وإعطاء لمن لا يستحقها، ومنع لمن (5) يستحقها، وإبطال الزكاة الواجبة وكل هذا لا يجوز * والعجب من إجازة الحنيفيين تعجيل الزكاة ومنعهم من تعجيل الكفارة قبل الحنث! وكلاهما مال معجل، إلا أن النص قد صح بتعجيل ما منعوا تعجيله، ولم يأت بتعجيل

ما أباحوا تعجيله! فتناقضوا في القياس، وصححوا الآثار الفاسدة، وأبطلوا الاثر الصحيح! * وأما المالكيون فانهم مع ما تناقضوا خالفوا في هذه الجمهور من العلماء، وهم يعظمون هذا إذا وافقهم، وخالف الشافعيون فيه القياس، وقبلوا المرسل الذى يردونه.

وبالله تعالى التوفيق * 694 مسألة ومن عليه دين دراهم، أو دنانير، أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك (6) لو كان حاضرا فان كان حاضرا عنده لم يتلف وأتم عنده حولا منه مافى مقداره الزكاة (7): زكاة، والا فزكاة عليه فيه أصلا، ولو أقام عليه سنين * PageV06P099

وقال قوم: يزكيه * روينا من طريق ابن أبى شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد ابن جابر أن عبدالمك بن أبى بكر (1) أخبره أن عمر قال: إذا حلت يعنى الزكاة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعا ثم زكه * وبينه عبد الرزاق (2) عن ابن جريج أخبرني يزيد بن جابر عن عبد الملك ابن أبى بكر (2) عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هوجد عبد الملك أبو أبيه قال: قال رجل لعمر: يجئ إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلى وأقضى دينى؟ قال عمر: لا تبادر بها، واحسب دينك وما عليك، وزك ذلك أجمع (4) * وهو قول الحسن بن حى * وروينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي في الدين

يكون للرجل على الرجل فيبمطله، قال: زكاته على الذين يأكل مهنأه (5) * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره نحوه * ومن قال بقولنا في أسقاط الزكاة عن الذى عليه الدين فيما عليه منه ابن عمر وغيره * كما روينا من طريق عبد الوهاب (6) بن عبد المجيد الثقفى، وسفيان الثوري قالا: ثنا عبيدالله بن عمر رعن نافع عن ابن عمر: أنه ولى (7) مال يتيم فكان يستسلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، يؤدى زكاته من مال اليتيم * فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه * وعن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: إذا كان للرجل على الرجل الذين فالزكاة على الذى له الدين * وعن الحجاج بن المنهال عن يزيد بن ابراهيم عن مجاهد: إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، انما زكاته على الذى هوله * PageV06P100

— পৃষ্ঠা ৬৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।