المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

ولا إجماع، ولاقول صاحب يصح، ولاقياس.

وقول الليث: وابى سليمان كقولنا * واحتج من أجاز تعجيلها بحجج * منها الخبر الذى ذكرناه (7) في زكاة المواشى، في هل تجزئ قيمة أم لا؟ من أن النبي صلى الله عليه وآله استسلف بكرا فقضاه من إبل الصدقة جملا رباعيا * وهذ لا دليل فيه على تعجيل الصدقة، لانه استسلاف كما ترى، لا استعجال صدقة بل فيه دليل على أن تعجيلها لا يجوز، إذ لو جاز لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى الا سقتراض بل كان يستعجل زكاة لحاجته إلى البكر * PageV06P096

وذكروا ما رويناه من طريق أبى داود: ثنا سعيد بن منصور ثنا اسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية عن على بن أبى طالب: (أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له) * قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور عن زاذان عن الحكم عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) * ومن طريق وكيع عن اسرائيل عن الحكم: (أن (3) النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر مصدقا وقال له عن العباس: إنا قد استسلفنا زكاته لعام عام الاول) * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو خالد قال: (قال عمر للعباس: أد زكاة مالك فقال العباس: قد أديتها قبل ذلك، فذكر عمر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق (4)) * هذا كل ما شغبوا به من الآثار *

وقالوا: حقوق الاموال كلها جائز تعجيلها قبل أجلها، قياسا على ديون الناس المؤجلة، وحقوقهم، كالنفقات وغيرها * وقالوا: إنما اخرت الزكاة إلى الحول فسحة على الناس فقط * وهذا كل ما موهوا به من النظر والقياس * وهذا كله لا حجة لهم في شئ منه * أما حديث حجية: فحجية غير معروف بالعدالة، ولا تقوم الحجة إلا برواية العدول المعروفين (5) وأما حديث هشيم فلم يذكر أبو داود من بينه وبين هشيم، ولو كان فيه لبند (6) به PageV06P097 فصار منقطعا، ثم لم يذكر أيضا (1) لفظ أنس، ولاكيف رواه، فلم يجز القطع به على الجهالة * وأما سائر الاخبار فمرسلة *

وهذا مما ترك فيه المالكيون المرسل، وهم يقولون إذا وافق تقليدهم: (2) انه كالمسند، وردوا فيه رواية المجهول، وهم يأخذون بها إذا وافقتهم (3) فبطل كل مامواهوا به من الآثار * وأما قياسهم الزكاة على ديون الناس المؤجلة فالقياس كله باطل، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل! لان تعجيل ديون الناس المؤجلة قد وجب بعد ثم اتفقا على تأجيلها (4) والزكاة لم تجب بعد، فقياس ما لم يجب على ما قد وجب في الاداء باطل * وأيضا: فتعجيل ديون الناس المؤجلة لا يجوز الا برضا من الذى له الدين، وليست الزكاة كذلك، لانها ليست لانسان بعينه، ولا لقوم بأعينانهم دون غيرهم، فيجوز الرضا منهم بالتعجيل، وانما هي لاهل صفات تحدث فيمن لم يكن من أهلها، وتبطل عمن كان من أهلها * ولا خلاف في أن القابضين لها الآن عند من أجاز تعجيلها لو أبرؤا منها دون قبض لم يز ذلك ولا برئ منها من تلزمه الزكاة بابرائهم، وبخلاف إبراء من له دين مؤجل * وكذلك ان دفعها إلى الساعي، فقد يأتي وقت الزكاة والساعى ميت أو معزول، والذى بعثه كذلك، فبطل قياسهم ذلك على ديون الناس * وكذلك قياسهم على النفقات الواجبة، ولو أن امرءا عجل نفقة لامرأته أو من تلزمه نفقته، ثم جاء الوقت الواجبة فيه النفقة، والذى تجب له مضطر: لم يجزئه تعجيل ما عجل، وألزم الآن النفقة، أمر باتباعه بما عجل له دينا، لاستهلاكه ما لم يجب له بعد * بل لو كان القياس حقا لكان قياس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة قبل وقتها والصوم قبل وقته أصح، لانها كلها عبادات محدودة بأوقات لا يجوز تعديها وهذا مما تركوا فيه القياس *

— পৃষ্ঠা ৬৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।