قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقال أبو حنيفة: بمثل هذا كله، الا أنه قال: ان كان المال المدفون بتلف مكانه (4) في منزله أدى زكاته، وان كان خارج منزله فلا زكاة عليه فيه.
وهذا تقسيم فاسد
ما نعلم أحدا قاله قبله * وقال مالك: لا زكاة عليه فيه، فان رجع إليه (5) زكاة لسنة واحدة فقط وان غاب عنه سنين.
وهذا قول ظاهر الخطأ، وما نعلم لهم حجة، إلا انهم قلدوا في ذلك عمر ابن عبد العزيز في قوله له رجع إليه، وكان قال قبل ذلك، بأخذ الزكاة منه لكل سنة خلت * والعجب أنهم قلدوا عمر ههنا، ولم يقلدوه في رجوعه إلى القول بالزكاة في العسل وإنما قال عمر بالقول الذى قلدوه فيه لانه كان يرى الزكاة في المال المستفاد حين يفاد فحالفوه ههنا وهذا كله تخليط! * وقال سفيان: في أحد قوليه وأبو سليمان: عليه الزكاة لكل سنة خلت * وقد جاء عن عثمان، وابن عمر إيجاب الزكاة في المقدور عليه، فدل ذلك (6) على أنهما لا يريان الزكاة في غير المقدور عليه، ولا مخالف لهما من الصحابة رضى الله عنهم * وقولنا في هذا هو قول قتادة، والليث وأحد قولى سفيان، وروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز * PageV06P094
كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن همام بن يحيى ثنا أبو عثمان عامل عمر ابن عبد العزيز قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل كان ظلمه: أن خذ منه الزكاة لما أتت عليه، ثم صبحني بريد عمر: لا تأخذ منه زكاة، فانه كان ضمارا أو غورا (1) * 691 مسألة ومن رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها أو نخلا
فأثمرت، وحال الحول على الماشية والعين: فالزكاة على كل ذلك، ولا يكلف الراهن عوضا عما خرج من ذلك من زكاته * أما وجوب الزكاة فلانه مال من ماله، عليه فيه الزكاة المفروضة، ولم ينتقل ملكه عنه، ولم يأت نص ولا إجماع بتكليفه أداء الزكاة من غيره ولابد * وأما المنع من تكليفه العوض فانه لم يخرج ما أخرج منه بباطل وعدوان، فيقضى عليه برده وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه، فتكليفه حكما في ماله باطل، لا يجوز الا بنض أو إجماع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) * 692 مسألة وليس على من وجب (2) عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان لكن عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق، ثم مؤنة نقل ذلك من نفس الزكاة وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبالله تعالى التوفيق، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين (3) وهم السعاة فيقبضون الواجب ويبرأ أصحاب الاموال من ذلك * فان (4) لم يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصالها إلى من يحضره من أهل الصدقات ولا مزيد، لان تكليف النقل مؤنة وغرامة لم يأت بها نص ولا إجمع وبالله تعالى التوفيق، ولا فرق بين من كلفه ذلك ميلا أو من (5) كلفه إلى خراسان أو أبعد * 693 مسألة ولايجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، ولا بطرفة عين PageV06P095 فان فعل لم يجزه، وعليه إعادتها، ويرد إليه ما أخرج قبل وقته، لانه أعطاه بغير حق * وصح تعجيل الزكاة قبل وقتها عن سعيد بن جبير، وعطاء، وابراهيم، والضحاك والحكم، والزهرى * وأجازه الحسن لثلاث سنين * وقال ابن سيرين: في تعجيل الزكاة قبل أن تحل.
لا أدرى ما هذا! * وقال أبو حنيفة: واصحابه بجواز (1) تعجيل الزكاة قبل وقتها * ثم لهم في ذلك تخليط كثير مثل قول محمد بن الحسن: لا يجوز ذلك في مال عنده، ولا في زرع قد زرعه، ولا في نخل (2) قد أطلعت * وقال أبو يوسف: يجوز ذلك كله (3) قبل اطلاع النخل وقبل زرع الارض، ولو عجل زكاة ثلاث سنين أجزأه * وأكثر من هذا سنذكره ان شاء الله تعالى في ذكر تخاليط اقوالهم في كتاب (الاعراب) والله المتسعان * وقال الشافعي: بتعجيل الزكاة عن مال (4) عنده، لاعن مال لم يكتسبه (5) بعد، وقال: ان استغنى المسكين مما أخذ مما عجله صاحب المال قبل الحول أجزأ صاحب المال، فان استغنى من غير ذلك لم يجزئ عن صاحب المال * وقال مالك: يجزئ تعجيل الزكاة بشهرين أو نحو ذلك، لا أكثر، في رواية ابن القاسم عنه، وأما رواية ابن وهب عنه فكما قلنا نحن * وهذه كلها (6) تقاسيم في غاية الفساد، لا دليل على صحتها من قرآن، ولاسنة،