المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) (4) * وقلونافى هذا كله هو قول أبى حنيفة، والشافعي، وأبى سليمان * وقال مالك: ان بادل ببقر أو بغنم أو بقرا بغنم فكذلك، سواء فعله فرارا من الزكاة أو لغير فرار، وان بادل ابلا بابل، أو بقرا ببقر، أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة (5) بفضة: فعليه الزكاة عند انقضاء حول (6) الذى خرج عن يده * قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر، ودعوى لادليل على صحتها، لامن قرآن، ولاسنة PageV06P092 صحيحة (1)، ولا رواية سقيمة، ولا اجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأى يصح * ونسأل من قال بهذا: أهذه التى صارت إليه (2) هي التى خرجت عنه؟ ام هي غيرها؟ فان قال: هي غيرها، قيل: فكيف يزكى عن مال لا يملكه؟ ولعلها أموات أو عند كافر (3) * وان: قال بل هي تلك، كابر العيان! صار في مسلاخ من يستسهل الكذب جهارا * فان قال: ليست هي، ولكنها من نوعها، قلنا: نعم، فكان ماذا؟ ومن أين لكم زكاة غير المال الذى ابتداء الحول في ملكه إذا كان من نوعه؟! * ثم يسألون إن كانت الاعداد مختلفة: أي العددين يزكى؟ العدد الذى خرج عن ملكه؟ أم العدد الذى اكتسب؟ ولعل أحدهما ليس نصابا * وهذا كله خطأ لاخفاء به، وبالله تعالى التوفيق وأى شئ قالوا (4) في ذلك كان تحكما وباطلا بلا برهان * فان قالوا: إنه لم يزل مالكا لمائة شاة أو لعشر (5) من الابل أو لمائتي درهم (6) حولا كاملا متصلا * قلنا: إنما الزكاة تجب في ذمة المسلم عن مال ملكه بعينه حنولا كاملا من كل ما ذكرنا بلا خلاف، فعليكم البرهان في وجوب الزكاة عن عدد بغير عينه لكن في أعيان مختلفة، وهذا ما لا سبيل إلى وجدوه، إلا بالدعوى.

وبالله تعالى التوفيق * 690 مسألة ومن تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه (7) أي نوع كان من أنواع المال، فان رجع إليه يوما ما استأنف به (8) حولامن حينئذ، ولا زكاة عليه (9) لما خلا، فلو زكاه الغاصب ضمنه كله، وضمن ما أخرج منه (10) في الزكاة * لانه لا خلاف (11) بين الامة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يودى الزكاة من

نفس المال الذى وجبت فيه الزكاة لامن غيره كان ذلك له، ولم يكلف الزكاة من سواه (12) ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختياره، فانه حينئذ يكلف أداء الزكاة من عند نفسه، فسقط بهذا الاجماع تكليفه اداء زكاة من عند نفسه، ثم لما صح ذلك، وكان غير قادر على اداء الزكاة من نفس المال المغصوب، وأو المتلف، أو الممنوع منه: PageV06P093

سقط عنه ما عجز عنه من ذلك بخلاف ما هو قادر على إحضاره واستخراجه من مدفنه هو أو وكيله وما سقط ببرهان لم يعد إلا بنض أو إجماع * وقد كانت الكفار يغيرون على سرح المسلمين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما كلف قط أحدا زكاة ما أخذه الكافر من ماله * وقد سيرق المال ويغصب فيفرق ولا يدرى أحد مكانه، فكان تكليف أداء الزكاة عنه (1) من الحرج الذى قد أسقطه الله تعالى، إذ يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * وكذلك تغلب الكفار على بلد نخل، فمن المحال تكليف ربها أداء زكاة ما أخرجت * وأما الغاصب فانه عليه التصرف في مال غيره، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (2): (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فاعطاؤه الزكاة (3) من مال غيره تعدى منه، فهو ضامن لما تعدى فيه.

— পৃষ্ঠা ৬৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।