المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

أنه عليه الصلاة والسلام قال: (فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء) * فهؤلاء عطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد يروونه عن ابن عباس، فقال: هؤلاء بآرائهم بل دين الله تعالى ساقط! ودين الناس أحق أن يقضى! والناس أحق بالوفاء! * قال أبو محمد: ويسألون عن الزكاة أفى الذمة هي أم في عين المال؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث * فان قالوا: في عين المال، فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال، فمن أين وجبت أن يبطل حقهم وتبقى دين اليهود والنصارى؟ وان قالوا: في الذمه فمن أين أسقطوها بموته؟! ولا يختلفون ان اقرار الصحيح لازم في رأس المال (4)، فمن PageV06P090 أين وقع لهم إبطال إقرار المريض؟! * فان قالوا: لانه وصية، كذبوا وتناقضوا! لان الاقرار ان كان وصية فهو من الصحيح أيضا من الثلث، وإلا فهاتوا فرقا بين المريض والصحيح! * وان قالوا: لاننا نتهمه، قلنا: فهلا اتهمتم الصحيح فهو أحق بالتهمة؟! لا سيما المالكيين الذين يصدقون قول المريض في دعواه أن فلانا قتله، ويبطلون اقراره في ماله، وهذه أمور كما ترى! ونسأل الله العافية * روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري في الرجل يموت ولم يؤد زكاة ماله: أنها تؤخذ من ماله إذا علم بذلك، وقال ربيعة: لا تؤخذ (1) وعليه ما تحمل * ومن طريق ابن أبى شيبة: ثنا جرير عن سليمان التيمى عن الحسن، وطاوس: انهما قال في حجة الاسلام والزكاة: هما (2) بممنزلة الدين * قال على: وللشافعي قول آخر: ان كل ذلك يتحاص مع ديون الناس *

قال على: وهذا خطأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دين الله أحق أن يقضى) * قال على: وهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة التى لا معارض لها والقياس، ولم يتعلقوا بقول صاحب نعلمه * 688 مسألة ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلابنية أنها الزكاة المفروضة عليه، فان أخذها الامام، أو ساعيه، أو أميره، أو ساعيه فبنية كذلك، لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انما الاعمال بالنيات) * فلو أن امرءا أخرج زكاة مال له غائب فقال: هذه زكاة مالى إن كان سالما، وإلا فهى صدقة تطوع: لم يجزه ذلك عن زكاة ماله ان كان سالما، ولم يكن تطوعا لانه لم يخلص النية للزكاة محضة كما أمر، وانما يجزئه إن أخرجها على أنها زكاة ماله فقط، فان (3) كان المال سالما أجزأه، لانه أداها كما أمر مخلصا لها، وان كان المال قد تلف، فان قامت له بينة فله أن يسترد ما أعطى، وان فاتت (4) أدى الامام إليه ذلك من سهم الغارمين لانهم أخذوها وليس لهم أخذها، فهم غارمون بذلك، وهذا كمن شك: عليه PageV06P091 يوم من رمضان أم لا؟ وهل عليه صلاة فرض أم لا؟ فصلى عدد ركعات تلك الصلاة وقال: ان كنت أنسيتها فهى هذه، والا فهى تطوع، وصام يوم فقال: ان كان على يوم فهو هذا، والا فهو تطوع فان هذا لا يخرجه عن تلك الصلاة ولا عن ذلك اليوم ان ذكر بعد ذلك أنهما عليه * 689 مسألة من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه بأى وجه خرج

عن ملكه ثم رجع إليه بأى وجه رجع إليه، ولو إثر خروجه بطرفة عين أو أكثر: فانه يستأنف به الحول من حين رجوعه، لامن حين الحول الاول، لان ذلك الحول قد بطل ببطلان الملك ومن الباطل ان يعد عليه وقت كان فيه المال لغيره * وكذلك من باع إبلا بابل، أو بقراببقر، وأو غنما بغنم، أو فضة بفضة، أو ذهبا بذهب: فان حول الذى خرج عن ملكه من ذلك قد بطل، ويستأنف الحول بالذى صار في ملكه من ذلك، لما ذكرنا (1) * وسواء في كل ذلك فعل ذلك فرارا من الزكاة أو لغير فرار، فهو عاص بنيته السوء في فراره من الزكاة (2) * وقال بعض الناس: إن كان فعل ذلك فرارا من الزكاة فعليه الزكاة، ثم ناقض من قرب فقال: من اشترى بدراهمه أو بدنانيره عقارا أو متاعا فرارا من الزكاة فلا زكاة عليه فيما اشترى * قال أبو محمد: ومن المحال الذى لم يأمر الله تعالى به أن يزكى الانسان مالام هو في يد غيره لم يحل حوله عنده (3).

— পৃষ্ঠা ৬৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।