أو بعيدة، إلا أنها قبل تمام الحول من جنس ما عنده أقل مما ذكرنا، أو ملك أربعين شاة ثم ملك في الحول تمام مائة وعشرين: فان كان ما اكتسب لا يغير ما كان عليه من الزكاة فانه يضم التى ملك إلى ما كان عنده، لانها لا تغير حكم ما كان عليه من الزكاة، فيزكى ذلك لحول التى كانت عنده (4) ثم يستأنف الجميع حولا، فان استفاد في داخل الحول ما يغير الفريضة فيما عنده، إلا أن تلك الفائدة لو انفردت لم تجب فيها الزكاة وليس ذلك إلا في الورق خاصة على كل حال، وفى سائر ذلك في بعض الاحوال: فانه يزكى الذى عنده وحده لتمام حوله، وضم (5) حينئذ الذى استفاده إليه لا قبل ذلك واستأنف بالجميع حولا * مثل: من كان (6) عنده مائة شاة وعشرون شاة ثم استفاد شاة فأكثر، أو كان عنده تسع وتسعون بقرة فأفاد بقرة فأكثر، أو كان عنده تسع من الابل فأفاد واحدة فأكثر أو تسع وسبعون دينارا فأفاد دينارا فأكثر، لان الذى يبقى بعد الذى زكى لا زكاة فيه، ولا يجوز أن يزكى مال (7) مرتين في عام واحد * فلو ملك نصابا كما ذكرنا.
ثم ملك في داخل الحول نصابا أيضا من الورق أو الذهب أو الماشية فانه يزكى كل مال لحوله، فانه رجع الاول منهما إلى مالازكاة فيه فإذا حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الاول حينئذ إلى الآخر، لان الاول قد صار لا زكاة فيه، PageV06P085 ولا يجوز أن يزكيه مع ما قد زكاه من المال الثاني، فيكون يزكى الثاني مرتين في عام، ويستأنف بالجميع حولا *
فان رجع المال الثاني مالا زكاة فيه وبقى الاول نصابا فانه يزكيه إذا حال حوله، ثم يضم الثاني إلى الاول من حينئذ لما قد ذكرنا فيستأنف بهما حولا * فلو خلطهما فلم يتميزا فانه يزكى كل عدد منهما لحوله، ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا (1) من المال الثاني، لانه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني، وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص، فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولابد عما فيه الزكاة * وذلك مثل أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة، لانه لا يجوز أن يزكى عن هذا العدد بشاتين، أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة، والذهبان إلى أقل من ثمانين دينارا، والابلان إلى أقل من عشرة، والفضتان إلى أقل من أربعمائة درهم * فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما، ويمكن أن يكون دخل في أحدهما، إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة، فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الاول فزكى الجميع لحول الاول أبدا، حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه * فلو اقتنى خمسا من الابل أو أكثر إلا أنه عدد يزكى بالغنم ثم اقتنى في داخل الحول عددا يزكى وحده لو انفرد إما بالغنم وإما بالابل فانه يزكى ما كان عنده عند تمام حوله بالغنم، ثم ضمه إثر ذلك إلى ما استفاد، إذ لا يجوز أن يكون إنسان واحد عنده ابل له قد تم لجميعها حول فيزكى بعضها بالغنم وبعضها بالابل، لانه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الابل * فلو ملك خمسا وعشرين من الابل ثم ملك في الحول احدى عشرة زكى الاول لحولها بنت مخاض، ثم ضمها إلى الفائدة من حينئذ على كل حال فزكى الجميع لحول من حينئذ مستأنف ببنت لبون، لما ذكرنا من أنه لا تختلف زكاة ابل واحدة لمالك واحد.