قال أبو محمد: واحتج من رأى الجمع بينهما بأنهما أثمان الاشياء * قال على: فيقال له: والفلوس قد تكون أثمانا أيضا، فزكها على هذا الرأى الفاسد، والاشياء كلها قد يباع بعضها ببعض، فتكون أثمانا، فزك العروض بهذه العلة * وأيضا: فمن لكم بأنهما لما كانا أثمانا للاشياء (4) وجب ضمهما في الزكاة؟! فهذه علة لم يصححها قرآن، ولا سنة، ولا رواية فاسدة، ولا اجماع، ولاقول صاحب، ولا قياس يعقل، ولا رأى سديد، وانما هي دعوى في غاية الفساد * وأيضا: فإذ (5) صححتموها فاجمعوا بين الابل والبقر في الزكاة، لانهما يؤكلان وتشرب ألبانهما، ويجزئ كل واحد منهما عن سبعة في الهدى نعم، واجمعوا بينهما وبين الغنم في الزكاة، لانها كلها تجوز في الاضاحي وتجب فيها الزكاة! * فان قيل: النص فرق بينهما * قلنا: والنص فرق بين الذهب، والفضة في الزكاة، ولا يخلو الذهب، والفضة من أن يكونا جنسا واحدا (6) أو جنسين، فان كانا جنسا واحدا فحرموا بيع أحدهما بالآخر PageV06P081 متفاضلا، وان كانا جنسين فالجمع بين الجنسين لا يجوز، إلا بنص وارد في ذلك * ويلزمهم الجمع بين التمر، والزبيب في الزكاة، وهم لا يقولون: هذ ا لانهما قوتان حلوان فظهرر فساد هذا القول بيقين * وأيضا: فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكى في بعض الاوقات دينارا أو درهما فقد شاهدنا الدينار (1) يبلغ بالاندلس أزيد من مائتي درهم، وهذا باطل شنيع جدا! * ويلزم من رأى الجمع بينهما بتكامل الاجزاء أنه إن كان الذهب رخيصا أو غاليا فانه
يخرج الذهب عن الذهب، والفضة بالقيمة، أو تخرج الفضة عن الذهب والفضة بالقيمة وهذا ضد ما جمع به بينهما، فمرة راعى القيمة لا الاجزاء، ومرة راعى الاجزاء لا القيمة، في زكاة واحدة وهذا خطأ بيقين * ولا فرق بين هذا القول وبين من قال: بل أجمع الذهب مع الفضة بالقيمة وأخرج عنهما أحدهما بمراعاة الاجزاء، وكلاهما تحكم بالباطل * وايضا فيلزمه إذا اجتمع له ذهب وفضة تجب فيهما عنده الزكاة وكان الدينار قيمته أكثر من عشرة دراهم فانه ان أخرج ذهبا عن كليهما فانه يخرج ربع دينار وأقل عن زكاة عشرين دينارا، وهذا باطل عندهم، وإن أخرج دراهم عن كليهما وكان الدينار لا يساوي إلا أقل من عشرة دراهم وجب أن يخرج أكثر من عشرة دراهم عن مائتي درهم، وهذا باطل باجماع * فان قالوا: إنكم تجمعون بين الضأن، والماعز في الزكاة، وهما نوعان مختلفان * قلنا: نعم لان الزكاة جاءت فيهما (2) باسم يجمعهما، وهو لفظ (الغنم) و(الشاء) ولم تأت الزكاة في الذهب، والفضة بلفظ يجمعهما، ولو لم تأت الزكاة في الضأن الا باسم (الضأن) ولا في الماعز الا باسم (الماعز) لما جمعنا بينهما، كما لم نجمع بين البقر والابل (3)، ولو جاءت الزكاة في الذهب والفضة بلفظ واسم جامع بينهما لجمعنا بينهما * قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن الذهب غير الفضة، وأنه يجوز بيع درهم من أحدهما بمائة من الآخر، وأن أحدثهما حلال للنساء والرجال، والآخر حلال للنساء حرام على الرجال، وهم مقرون أن الزكاة خ لا تجب في أقل (4) من مائتي درهم، ولا PageV06P082 في أقل من عشرين دينارا، ثم يوجبونها في عشرة دنانير ومائة درهم! وهذا تناقض
لاخفاء به * قال أبو محمد: وحجتنا في أنلا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله صلى الله عليه وزسلم: (ليس فيما دون خمس أواق (1) من الورق صدقة) فكان من جمع بين الذهب، والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق (2) وهذا خلاف مجرد لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) وشرع لم يأذن الله تعالى به وهم يصححون الخبر في اسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل، وهذا عظيم جدا! وقد صح عن على، وعمر، وابن عمر اسقاط الزكاة في أقل من مائتي درهم، ولا مخالف لهم من الصحابة رضى الله عنهم وبالله تعالى التوفيق * وأما اخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب فان مالكا وأبا حنيفا أجازاه (4) ومنع منه الشافعي، وأبو سليمان، وبه نأخذ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (في الرقة ربع العشر، وفى مائتي درهم خمسة دراهم) فمن أخرج غير ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجه فقد تعدى حدود الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ولم يأت بما أمر، ومن لم يأت بما أمر فلم يزك * وأما الامة كلها فمجمعة على أنه ان أخرج في زكاته الذهب (5) فقد أدى ما عليه، ووافق ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم * واختلفوا فيمن أخرج فضة عن ذهب، أو عرضا عن أحدهما، أو غير ما جاء به النص (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (6) فيما عداهما فلا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بغير نص ولا إجماع.