الاجماع قد صح على أنه عليه السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب، ولا في كل PageV06P073 وقت من الدهر وبالله التوفيق * قال أبو محمد: وأما قول أبى حنيفة فما تعلق بما روى في ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم، لان الرواية عن عمر رضى الله عنه بأن ما زاد على عشرين دينارا فانه يزكى بالدراهم، وعن ابن مسعود تزكية الذهب بالدراهم، وهذا يخرج على قول الزهري، وعطاء وما وجدنا عن أحد من الصحابة ولامن التابعين أن الوقص في الذهب يزكى بالذهب، فخرج قوله عن أن يكون له سلف * ونسألهم أيضا من أين جعلتم الوقص في الذهب أربعة دنانير؟ وليس هذا في شئ من الآثار التى احتججتم بها، بل الاثر الذى روى عن على في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله بأن ما زاد على عشرين دينارا فانه يزكى بالحساب، وانما جاء عن عمر في ذلك قول لا يصح ومع ذلك فقد خالفتموه، ورأيتم تزكيته بالذهب ورآه هو بالورق (1) بالقيمة، وقد خالفه على، وابن عمر برواية أصح من الرواية عن عمر (2) * فلا ملجأ لهم الا أن يقولوا: قسناه على الفضة * قال على: وهذا قياس، والقياس كله باطل، ثم لو صح القياس لكان هذا منه قياسا للخطأ على الخطأ وعلى أصل غير صحيح لم يأت به قط قرآن ولاسنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا إجماع من أن كل عشرة دراهم بازاء دينار، وانما هو شئ قالوه في الزكاة، والقطع في السرقة والدية، والصداق، وكل ذلك خطأ منهم، وليس شئ منه صحيحا، على ما بيناه ونبين ان شاء الله تعالى، إذ ليس في شئ من ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع وبالله تعالى التوفيق * وبالدليل الذى ذكرنا وجب أن لا يزكي الذهب إلا حتى يتم عند مالكه حولا كما قدمنا * ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا اسحاق أو جريرا خلط اسناده الحارث بارسال
عاصم: هو الظن الباطل الذى لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم، ولا لارسال من أرسله، ولا لشك زهير في شئ وجرير ثقة، فالاخذ بما أسنده لازم وبالله تعالى التوفيق (3) * PageV06P074
684 مسألة والزكاة واجبة في حلى الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذى ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا، ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر ولا قيمتهما في عرض أصلا، وسواء كان حلى امرأة أو حلى رجل، وكذلك حلية السيف والمصحف والخاتم وكل مصوغ منهما حل اتخاذه أو لم يحل * وقال أبو حنيفة: بوجوب الزكاة في حلى الذهب والفضة * وقال مالك: إن كان الحلى لامرأة تلبسه أو تكريه أو كان لرجل يعده لنسائه فلا زكاة في شئ منه، فان كان لرجل يعده لنفسه عدة (1) ففيه الزكاة، ولا زكاة على الرجل في حليقة السيف، والمنطقة، والمصحف، والخاتم * وقال الشافعي: لا زكاة في حلى ذهب، أو فضة * وجاء في ذلك عن السلف ما قد ذكرناه في الباب الذى قبل هذا عن ابن مسعود من ايجابه الزكاة في حلى امرأته، هو عنه في غاية الصحة *
وروينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة قال قالت امرأة لعبدالله بن مسعود: لى حلى؟ فقال لها: إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة * وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبى موسى: مر نساء المسلمين يزكين حليهن * ومن طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاصى يأمر بالزكاة في حلى بناته ونسائه * ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمر (2) أنه كان يأمره بذلك كل عام * وعن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت (3): لا بأبس بلبس الحلى إذا أعطيت زكاته * PageV06P075