فيه بيان ما يدعى، وهو يخالفه في نص ما فيه؟! * ولو صح هذا الخبر لكان قوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر، زائدا، والزيادة لا يجوز تركها * وأما حديث الزهري فمرسل أيضا، ولا حجة في مرسل، والذى فيه من حكم زكاة الورق والذهب (2) فانما هو كلام الزهري، كما أوردناه آنفا من رواية الحجاج بن المنهال * PageV06P063
والعجب كل العجب تركهم مافى الصحيفة التى رواها الزهري نصا من صفة زكاة الابل، واحتجاجهم بما ليس منها!، وخالفوا الزهري أيضا فيما ذكر من زكاة الذهب بالقيمة وهذا تلاعب بالديانة وبالحقائق وبالعقول! * وأما حديث على الذى ختمنا به فصحيح مسند، ولا حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم، لان فيه: (قد عفوت عن الخيل والرقيق) وهم يرون الزكاة في الخيل السائمة والتى للتجارة وفي الرقيق الذى للتجارة، ومن الشناعة احتجاجهم بحديث هم أول مخالف له في نص ما فيه (1)! * ولا دليل فيه على ما يقولون لوجهين: * أحدهما أن نصه: (هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم) ونعم، هكذا هو، لان في المائتين أربعين مكررة خمس مرات، ففيها خمسة دراهم، ونحن لا ننكر أن في أربعين درهما زائدا درهم (2)، وليس في هذا الخبر إسقاط الزكاة عن أقل من أربعين زائدة على المائتين، فلا حجة لهم فيه * وايضا فهم يقولون: ان الصاحب إذا روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على ضعف ذلك الخبر، كما ادعوا في حديث (3) أبى هريرة في غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا
وقد صح عن على كما ذكرنا في صدر هذه المسألة أن ما زاد على مائتي درهم فالزكاة فيه بحساب المائتين، فلو كان في رواية على ما يدعونه من إسقاط الزكاة عما بين المائتين والاربعين الزائدة لكان قول على بايجاب الزكاة في ذلك على أصلهم مسقطا لما روى من ذلك (4) والقوم متلاعبون! * قال أبو محمد: فسقط كل ما موهوابه من الآثار، وعادت حجة علهيم كما أوردنا * وأما قولهم: قد صحت الزكاة في الاربعين الزائدة على المائتين باجماع، واختلفوا فيما دون الاربعين، فلا تجب الزكاة فيها باختلاف: فان هذا كان يكون احتجاجا صحيحا لو لم يأت نص بايجاب الزكاة في ذلك، ولكن هذا الاستدلال يعود عليهم في قولهم في زكاة الخيل وزكاة البقر وما دون خمسة أوسق مما أخرجت الارض والحلى وغير ذلك، ويهدم عليهم أكثر مذاهبهم * PageV06P064
وأما قياسهم زكاة العين على زكاة المواشى بعلة تكرر الصدقة في كل ذلك كل عام بخلاف زكاة الزرع: فقياس فاسد، بل لو كان القياس حقا لكان قياس العين على الزرع أولى لان المواشى حيوان، والعين، والزرع، والتمر ليس شئ من ذلك حيوانا، فقياس زكاة ما ليس حيا (1) على زكاة ما ليس حيا أولى من قياس ما ليس حيا على حكم الحى * وأيضا فان الزرع، والتمر، والعين كلها خارج من الارض، وليس الماشية كذلك، فقياس ما خرج من الارض على ما خرج من الارض أولى من قياسه على ما لم يخرج من الارض *
وأيضا فانهم جعلوا وقص الورق تسعة وثلاثين درهما، وليس في شئ من الماشية وقص من تسعة وثلاثين، فظهر فساد قياسهم، وبالله تعالى التوفيق.
فسقط كل ما موهوا به * ثم وجدنا الرواية عن عمر رضى الله عنه بمثل قولهم لا تصح، لانها عن الحسن عن عمر والحسن لم يولد الا لسنتين باقيتين من خلافة عمر، فبقيت الرواية عن على، وابن عمر رضى الله عنهما بمثل قولنا، ولا يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف لذلك * قال أبو محمد: فإذا لم يبق لاهل هذا القول متعلق نظرنا في القول الثاني * فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنى أبى هو عبد الله بن المثنى ثنا ثمامة بن أنس بن مالك ان أنسا (2) حدثه: ان أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث وفيه: (وفى الرقة ربع عشرها (3)، فان لم تك الا تسعين ومائة فليس فيها شئ الا أن يشاء ربها) * فاوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الصدقة في الرقة، وهى الورق، ربع العشر عموما، لم يخص من ذلك شيئا الا ما كان أقل من خمس أواقى، وفبقى ما زاد على ذلك على وجوب الزكاة فيه، فلا يجوز تخصيص شئ منه (4) أصلا وبالله تعالى التوفيق * PageV06P065