قلنا: هذا لا يصح، لانه عن ابن لهيعة (1) * ثم لو صح فما خالفناكم (2) قط في أن ما اجتمع على فحل ومرعى وحوض أنهما خليطان في ذلك، وهذا حق لاشك فيه، ولكن ليس فيه احالة حكم الزكاة المفترضة بذلك ولو وجب بالاختلاط في المرعى احالة حكم الزكاة لوجب ذلك في كل ماشية في الارض لان المراعى متصلة في أكثر الدنيا، الا أن يقطع بينهما بحر، أو نهر، أو عمارة * وأيضا فليس في هذا الخبر ذكر لتخالطهما بالراعى، وهو الذى عول عليه مالك والشافعي، والا فقد يختلط في المسقى والمرعى والفحل أهل الحلة (3) كلهم، وهما لا يريان ذلك خلطة تحيل حكم الصدقة * وزاد ابن حنبل: والمحتلب * وقال بعضهم: ان اختلطا أكثر الحول كان لهما حكم الخلطة * وهذا تحكم بارد! ونسألهم عمن خالط آخر ستة أشره؟ فبأى شئ أجابوا فقد زادوا في التحكم بلا دليل! ولم يكونوا بأحق بالدعوى من غيرهم؟! * وأما قول مالك فظاهر الحوالة جدا، لانه خص بالخلطة المواشى فقط، دون الخلطة في الثمار والزرع (4) والناض، وليس هذا التخصيص موجودا في الخبر * فان قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك بعب ذكره حكم الماشية * قلنا: فكان ماذا؟! فان كان هذا حجة لكم فاقتصروا بحكم الخلطة على الغنم فقط، لانه عليه السلام لم يقل ذلك الا بعقب ذكره زكاة الغنم، وهذا مالا مخلص منه * فان قالوا: قسنا الابل والبقر على الغنم * قيل لهم: فهلا قستم الخلطة في الزرع والثمرة على الخلطة في الغنم؟! * وأيضا فان مالكا استعمل احالة الزكاة بالخلطة فيا لنصاب فزائدا (5) ولم يستعمله في عموم الخلطة كما فعل الشافعي، وهذا تحكم ودعوى بلا برهان، وان كان فرعن احالة النص في PageV06P056 أن لا زكاة فيما دون النصاب: فقد وقع فيه فيما فوق النصاب، ولافرق بين الا حالتين.
وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وأما أبو حنيفة واصحابه فانهم يشنعون بخلاف المجهور إذا وافق تقليدهم، وهم ههنا قد خالفوا خمسة من التابعين، لا يعلم لهم من طبقتهم ولامن قبلهم مخالف (1) وهذا عندنا غير منكر، لكن أوردناه لنريهم تناقضهم، واحتجاجهم بشئ لا يرونه حجة إذا خالف أهواءهم! * وموهوا أيضا بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن ابى شيبة ثنا يزيد بن هرون عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق ابل عن حسابها، من اعطاها مؤتجرا فله أجرها، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منهما شئ، ومن منعها فانا آخدوها وشطرابله) (3) * قالوا: فمن أخذ الغنم من أربعين ناقة لثمانية شركاء، لكل واحد منهم خمس، فقد فرقها عن حسابها، ولم يخص عليه السلام ملك واحد من ملك جماعة * قال أبو محمد: فنقول لهم وبالله تعالى نتأيد: ان كان هذا الخبر عندكم حجة فخذوا بما فيه، من ان مانع الزكاة تؤخذ منه وشطرا بله زيادة * فان قلتم: هذا منسوخ * قلنا لكم: هذه دعوى بلا حجة، لا يعجز عن مثلها خصومكم، فيقولوالكم: (3): والذى تعلقتم به منه منسوخ *
وان كان المشغب به مالكيا قلنا لهم: فان كان شريكه مكاتبا أو نصرانيا * فان قالوا: هذا قد خصته أخبار أخر * قلنا: وهذا نص قد خصته أخبار أخر، وهى: ان لا زكاة في أربع من الابل فأقل، وان في كل خمس شاة إلى اربع وعشرين * ثم نقول: هذا خبر لا يصح، لان بهزبن حكيم غير مشهور العدالة، ووالده حكيم كذلك (4) * PageV06P057