المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

قال أبو محمد: فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخبر، ولم تكن لاحداهما مزية على الاخرى في الخبر (3) المذكور * فنظرنا في ذلك فوجدنا تأويل الطائفة التى رأت أن الخلطة لا تحيل حكم الزكاة أصح، لان كثيرا من تفسيرهم المذكور متفق من جميع أهل العلم على صحته، وليس شى من تفسير الطائفة الاخرى مجمعا عليه، فبطل تأويلهم لتعريه من البرهان، وصح تأويل الاخرى (4) لانه لا شك في صحة ما اتفق عليه، ولا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا يدل على صحته نص ولا إجماع، فهذه حجة صحيحة * ووجدنا أيضا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (ليس فيما دون خمسة ذود صدقة) وأن من لم يكن له الا أربع من الابل فلا صدقة عليه،) وليس فيما دون أربعين شاة شى) PageV06P054 وسائر ما نصه عليه السلام في صدقة الغنم والابل، من ان في اربعين شاة شاة، وفى خمس وعشرين من الابل (1) بنت مخاض، وغير ذلك، ووجدنا من لم يحل بالخلطة حكم الزكاة قد أخذ بجميع هذه النصوص ولم يخالف شيئا منها، ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى في خمسة لكل واحد منهم خمس من الابل ان على كل واحخد منهم خمس بنت مخاض، وان ثلاثة لهم مائة وعشرون شاة على السواء بينهم ان على كل امرئ منهم ثلث شاة، وان عشرة رجال لهم خمس من الابل بينهم فان بعضهم يوجب على كل واحد منهم عشر شاة، وهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قط، وخلاف لحكمه تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم * وسألنا هم عن انسان له خمس من الابل، خالط بها صاحب خمس من الابل في بلد، وله أربع من الابل، خالط بها صاحب أربع وعشرين في بلد آخر، وله ثلاث من الابل، خالط بها صاحب خمس وثلاثين في بلد ثالث؟ فما علمنا هم أتوافى ذلك بحكم يعقل أو يفهم! وسؤالنا

أياهم في هذا الباب يتسع جدا، فلا سبيل لهم إلى جواب يفهمه أحد البتة، فنبهنا بهذا السؤال على ما زاد عليه (2) * وقال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) * ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيدا (3) كاسبا على عمرو، وجعل لمال أحدهما حكما في مال الآخر، وهذا باطل وخلاف للقرآن والسنن * وما عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وهو المفترض عليه البيان لنا عن أن يقول: المختلطان في وجه كذا ووجه كذا يزكيان (4) زكاة المنفرد، فإذ لم يقله فلا يجوز القول به * وأيضا فان قولهم بهذا الحكم انما هو فيما اختلط (5) في الدلو والراعي والمراح والمحتلب: تحكم بلا دليل أصلا، لامن سنة ولا من قرآن ولا قول صاحب ولا من قياس، ولا من وجه يعقل، وبعضهم اقتصر على بعض الوجوه بلا دليل، وليت شعرى أمن قوله عليه السلام مقصورا على الخلطة في هذه الوجوه دون (6) ان يريد به الخلطة في المنزل أو في الصناعة أو في الشركة في الغنم كما قال طاوس وعطاء؟ وفى هذا كفاية * فان ذكروا ما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا ابولاسود هو النضر بن عبد الجبار مصرى (7) ثنا PageV06P055 ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أنه كتب إليه: أنه سمع السائب بن يزيد يقول: انه سمع سعد بن أبى وقاص يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخليطان ما اجتمع على الفحل، والمرعى، والحوض) *

— পৃষ্ঠা ৬১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।