وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره، وان لم يغير البول شيئا من أوصافه وحلال الوضوء به والغسل به لغيره (2) فلو أحدث في الماء أو بال PageV01P135 خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره، الا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره، وحاشى ما ولغ فيه الكلب، فانه يهرق ولا بد، كما قدمنا في بابه، وحاشى السمن يقع فيه الفأر ميتا أو يموت فيه أو يخرج منه حيا ذكرا كان الفأر أو أنثى، صغيرا أو كبيرا فانه إن كان ذائبا حين موت الفأر فيه، أو حين وقوعه فيه ميتا أو خرج منه حيا أهرق كله ولو أنه الف الف قنطار، أو أقل أو أكثر ولم يحل الانتفاع به، جمد بعد ذلك أو لم يجميد، وان كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتا جامدا واتصل جموده فان الفأر يؤخذ منه وما حوله ويرمى، والباقى حلال أكله وبيعه والادهان به، قل أو كثر.
وحاشى الماء فلا يحل بيعه لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن على ما نذكر في البيوع ان شاء الله تعالى * برهان ذلك: ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل الله تعالى وحكم تفيه بأنه طاهر فهو كذلك أبدا ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته (1) وكل ما حرم الله تعالى أو نجسه فهو كذلك ابدا ما لم يأت نص آخر باباحته أو تطهيره، وما عدا هذا فهو تعد لحدود الله تعالى.
وقال تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها).
وقال تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام).
وقال تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) وصح بهذا يقينا أن الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس، وأن PageV01P136 النجس لا يطهر بملاقاة الطاهر، وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام، والحرام لا يحل بملاقاة الحلال، بل الحلال حلال كما كان، والحرام حرام كما كان، والطاهر طاهر كما كان والنجس نجس كما كان، إلا أن يرد نص باحاله حكم من ذلك، فسمعا وطاعة، وإلا فلا * ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شئ أبدا، لانه كان إذا صب على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم ولا بد، وإذا تنجس وجب تطهيره، وهكذا أبدا، ولو كان كذلك لتنجس البحر والانهار الجارية كلها، لانه إذا تنجس الماء الذى خالطته النجاسة وجب أن يتنجس الماء الذى يماسه أيضا، ثم يجب ان يتنجس ما مسه ايضا كذلك أبدا، وهذا لا مخلص منه * فان قالوا في شئ من ذلك: لا يتنجس.
تركوا قولهم ورجعوا إلى الحخق، وتناقضوا، وفي اجماعهم معنا على بطلان ذلك وعلى تطهير المخرج والدم في الفم والثوب والجسم: اقرار بأنه لا نجاسة إلا ما ظهرت فيه عين النجاسة، ولا يحرم إلا ما ظهر فيه عين المنصوص على تحريمه فقط، وسائر قولهم فاسد * فان فرقوا بين الماء الوارد وبين الذى ترده النجاسة.
زادوا في التخليط بلا
دليل * وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه بذلك، فاننا جينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الاكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا، ولذلك وجب الامتناع منه، لا لان الحلال الطاهر حرم ولا تنجست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس، لكان حلالا بحسبه * وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها، فان النجس لم يطهر والحرام لم يحل، لكنه زايل الحلال الطاهر، فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرا كما كان (1) * PageV01P137