المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

من التمر، ومعهم جميع الصحابة بيقين، ولا مخالف لهم في ذلك منهم.

ومثل هذا كثير جدا * وكذلك نسى الشافعيون (1) انفسهم في تقسيمهم ما تؤخذ منه الزكاة مما يخرج من الارض (2) ولا يعرف عن احد قبل الشافعي، وتحديدهم ما ينجس من الماء مما لا ينجس بخمسمائة رطل بغدادية وما يعرف عن أحد قبلهم، وخلافهم جابر بن عبد الله فيما سقى بالنصخ وبالعين أنه يزكى على الاغلب، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ومثل هذا كثير جدا لهم * وأما احتجاجهم بما جاء في بعض الاخبار من ذكر السائمة فنعم، صح هذا اللفظ في حديث أنس عن أبى بكر رضى الله عنه في الغنم خاصة.

فلولم يأت غير هذا الخبر لوجب PageV06P047 أن لا يزكي غير السائمة، لكن جاء في حديث ابن عمر كما أوردنا قبل ايجاب الزكاة في الغنم جملة، فكان هذا زائدا على مافى حديث أبى بكر، والزيادة لا يجوز تركها (1) * وأما الخبر في سائمة الابل فلا يصح، لانه لم يرد الا في خبربهزبن حكيم فقط (2) * ثم لو صح لكان مافى حديث أبى بكر وأبن عمر زيادة حكم عليه والزيادة لا يحل خلافها * ولافرق بين هذا وبين قول الله تعالى: (قل لاأجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفخوحا) مع قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) فكان هذا زائدا على ما في تلك الآية وقوله تعالى: (لا تقتلوا أولادكم خشية املاق) مع قوله تعالى: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) فكان هذا زائدا على ما في تلك الآية * وهلا استعمل الحنيفيون والشافعيون هذا العمل حيث كان يلزمهم استعماله من قوله تعالى: (فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) فقالوا: وكذلك من قتله مخطئا؟! ولعمري ان قياس غير السائمة على السائمة لاشبه من قياس قاتل الخطأ على قاتل العمد! وحيث قال الله تعالى: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دختلم بهن) فقالوا: نعم، وان لم يكن في حجورنا *

ومثل هذا كثير جدا، لا يتثقفون فيه ألى أصل (3) فمرة يمنعون من تعدى مافى النص حيث جاء نص آخر بزيادة عليه، ومرة يتعدون النص حيث لم يأت نص آخر بزيادة عليه!، فهم أبدا يعكسون الحقائق، ولو أنهم أخذوا بجميع النصوص، ولم يتركوا بعضها لبعض، ولم يتعدوها إلى ما لا نص فيه: لكان أسلم لهم من النار والعار * واما قولهم: ان الزكاة انما جعلت على ما فيه النماء، فباطل، والزكاة واجبة في الدراهم الدنانير، ولا تنمى (4) أصلا وليست في الحمير، وهى تمنى، ولافى الخضر عند أكثرهم، وهى تنمى * وأيضا فان العوامل من البقر والابل تنمى أعمالها وكراؤها، وتمنى بالولادة أيضا * فان قالوا: لها مؤنة في العلف * قلنا: وللساعة مونة الراعى، وانتم لا تلفتون إلى عظيم المؤنة والنفقة في الحرث، وان استوعبته كله، بل ترون الزكاة (5) فيه، ولا تراعون الخسارة في التجارة، بل ترون PageV06P048 الزكاة فيها فسقط هذا القول جملة.

وبالله تعالى التوفيق * وأما من خص من أصحابنا البقربأن لا تزكى الا سائمتها فقط فانهم قالوا: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الابل والغنم عموما، وحد زكاتها، ومن كم تؤخذ الزكاة منها، فلم يجز ان يخص أمره صلى الله عليه وسلم برأى ولا بقياس، واما البقر فلم يصح نص في صفة زكاتها، فوجب ان لا تجب الزكاة الا في بقرصح الاجماع على وجوب الزكاة فيها، ولا إجماع الا في السائمة، فوجبت الزكاة فيها، دون غيرها التى لاإجماع فيها *

— পৃষ্ঠা ৬০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।