مسكة (2) من الحياء عن مثل هذا؟! * والعجب أن هم زادوا كذبا وجرأة وفحشا فقالوا: معنى قوله عليه السلام: (إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر) إنما أردا بقيمة بن مخاض وهذا كذب بارد سمج!، ولا فرق بينهم في هذا وبين من قال: ما أراد إلا ابن لبون أصهب، أو في أرض نجد خاصة! ومن الباطل الممتنع الذى لا يمكن أصلا أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض مما عدم بالقيمة ويقتضر على ذكر ابن لبون ذكر أيضا خاصة * والعجب من هؤلاء القوم في تقويلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإحالة كلامه إلى الهوس! والغثانة والتلبيس ولا يستجيزون إحالة لفظة من كلام أبى حنيفة عن مقتضاها والله لافعل هذا موثوق بعقده!، ولقد صدق الائمة القائلون! إنهمن يكيدون الاسلام * ويقال لهم: هلا حملتم ما أخذتم به مما لا يجوز الاخذ به مما روى عن بعض السلف من أن جعل الآبق أربعون درهما: على أنه إنما أراد قيمة تعب ذلك الذى رد ذلك الآبق فقط؟ على أن هذا كان أولى واصح من حمله على ايجاب شريعة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم * كمالم يتعدوا قول أبى حنيفة فيمن تزوج على بيت وخادم أن البيت خمسون دينارا والعبد اربعون دينارا، فتوقوا مخالفة خطأ ابى حنيفة في التقويم، ولم يبالوا بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه وحملهم حده على التقويم! * PageV06P036
وأيضا فاننا قد أوجدناهم ما حدثناه حمام قال ثنا عباس بن أصبغ عبد الملك ابن أيمن أنا أبو عبد الله الكابلي ثنا اسماعيل بن أبى أويس ثنا أبي عن عبد الله ومحمد ابني أبى بكربن محمد بن عمر وبن حزم أبهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كتب هذا الكتاب لعمروبن حزم حين أمره على اليمن، وفيه الزكاة، فذكره، وفيه: (فإذا بلغت الذهب (1) قيمة مائتي درهم ففى قيمة كل أربعين درهما درهم حين تبلغ أربعين دينارا) * فمن المحال أن تكنصحيفة ابن حزم بعضها حجة وبعضها ليس بحجة، وهذه صفة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: (نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض) * وأما طريق حماد بن سلمة فمرسلة أيضا، والقول فيها كالقول في طريق معمر * ثم لو صحا جميعا لما كان لهم فيهما حجة، لانه ليس في شئ منهما ما قالوا به أصلا، لان نص رواية حماد (إلى عشرين ومائة، فان كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، فما فضل فانه يعاد إلى أول فريضة الابل) هذا نصه فقط، ولا يدل هذا على أن تعاد فيه الزكاة بالغنم كما ادعوا، ويحتمل هذا اللفظ أن يكون أراد أن يرد الحكم إلى أول فريضة الابل (2) في أن في كل أربيعن بنت لبون، لان في أول فريضة الابل أن في أربعين بنت لبون وفى ثمانين بنتى لبون، فهذا أولى من تأويلهم الكاذب الفاسد المستحيل * وأما حملهم ما روينا عن على في ذلك على أنه مسند واحتجاجهم في ذلك بوجوب حسن الظن بعلى رضى الله عنه، وأنه لا يجوز أن يظن به أنه يحدث بغير ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقول لعمري صحيح، الا أنه ليس على بأولى بحسن الظن منا من
عثمان رضى الله عنهما معا، والفرض علينا حسن الظن بهما، وإلا فقد سلكوا سبيل إخوانهم من الروافض * ونحن نقول: كما لا يجوز أن يساء الظن بعلى رضى الله عنه في أن يظن أنه يحدث بغير ما عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام: فكذلك لا يجوز أن يساء الظن بعثمان رضى الله عنه، فيظن به أنه استخف بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا حاجة لنا به، لكن نقول: لو لا أن عثمان علم ان ما في كتاب على منسوخ ما رده، ولا أعرض عنه، لكن كان ذلك الكتاب عند على ولم يعلم بنسخه، وكان عند عثمان نسخه * فنحسن الظن بهما جميعا كما يلزمنا، وليس احسان الظن بعلى واساءته بعثمان بأبعد PageV06P037 من الضلال من احسان الظن بعثمان واساءته بعلى، فتقول: لو كان ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مارده عثمان، ولا إحدى السيئتين بأسهل من الاخرى! وأما نحن فنسحن الظن بهما رضى الله عنهما، ولا نستسهل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ننسب إليه القول بالظن الكاذب فنتبوأ مقاعدانا من النار كما تبوأه (1) من فعل ذلك، بل نقر (2) قول عثمان وعلى مقرهما، فليسا حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهما إمامان من أهل الجنة، مغفور لهما، وغير مبعدين من الوهم، ونرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بالثابت عنه ونطرح ما لم يثبت عنه * ثم نقول لهم: هبكم أن كتاب على مسند، وأنه لم ينسخ فانه ليس فيه ما تقولون بل تموهون بالكذب: وانما فيه (في الابل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الاول وتستأنف لها الفرائض) وليس في هذا بيان أن زكاة الغنم تعود فيها، ويحتمل