فلما أنكر عليه هذا ذكر قول الله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) قال ابو محمد على: وهذا الاحتجاج بالآية في غير موضعها أقبح من القول المموه له بذلك، لان الله تعالى أخبر أن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يرم إذ رمى، ولكنه تعالى هو رماها، فهذا البائس الذى صلى ولم يصل، من صلاها عنه؟! فلا بد للصلاة ان كانت موجودة منه من أن يكون لها فاعل، كما كان للرمية رام، وهو الخلاق عزوجل، إذ وجود فعل لا فاعل له محال وضلال، وليس من أقوال أهل التوحيد، وان كانت الصلاة التى أمر بها غير موجودة منه فليصلها على اصلهم أبدا * وأما قول ابن القاسم: انه ان لم يجد غيره يتوضأ به ويتيمم إذا علم أنها تأكل النتن: فمتناقض لانه إما ماء وإما ليس ماء، فان كان ماء فانه لئن كان يجزئ الوضوء به إذا لم يجد غيره، فانه يجزئ وان وجد غيره، لانه ماء، وان كان لا يجزئ إذا وجد غيره، فانه لا يجزئ إذا لم يجد غيره ان كن ليس ماء، لانه لا يعوض من الماء الا التراب، وادخال التيمم في ذلك خطأ ظاهر، لان التيمم لا يحل مادام يوجد ماء يجزئ به الوضوء * وقال الشافعي: سو ركل شئ من الحيوان الحلال أكله والحرام أكله طاهر، وكذلك لعابه حاشى الكلب والخنزير، واحتج لقوله هذا بعض أصحابه بأنه قاس ذلك على أسآر بنى آدم ولعابهم، فان لحومهم حرام ولعابهم وأسارهم كل ذلك طاهر * قال علي: القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لان قياس سائر السباع على الكلب الذي لم يحرم إلا أنه من جملتها، وبعموم تحريم الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم كل ذي ناب من السسباع فقط فدخل الكلب في جملتها بهذا النص: ولو لاه لكان حلالا أولى من قياسها على ابن PageV01P134 آدم الذي لا علة تجمع بينه وبينها.
لان بنى آدم متعنبدون، والسباع وسائر الحيوان غير متعبدة، وإناث بنى آدم حلال لذكورهم بالتزويج المباح وبملك اليمين المبيح للوطئ، وليس كذلك اناث سائر الحيوان والبان نساء بني آدم حلال وليس كذلك البان اناث السباع والاتن.
فظهر خطأ هذا القياس بيقين * فان قالوا: قسناها على الهر، قيل لهم: وما الذي أوجب أن تقيسوها على الهر دون أن تقيسوها على الكلب؟ لا سيما وقد قستم الخنزير على الكلب ولم تقيسوه على الهر، كما قستم السباع على الهر، هذا لو سلم لكم أمر الهر.
فكيف والنص الثابت الذي هو أثبت من حديث حميدة عن كبشة قد ورد مبينا لوجوب غسل الاناء من ولوغ الهر.
فهذه مقاييس أصحاب القياس كما ترى.
والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه * 136 مسألة وكل شئ مائع من ماء أو زيت أو سمن أو بان (1) أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو طيب أو غير ذلك، أي شئ كان: إذا وقعت فيه نجاسة أو شئ حرام يجب اجتنابه أو ميتة، فان غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه، فقد فسد كله، وحرم أكله، ولم يجز استعماله ولا بيعه.
فان لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه، فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله ان كان قبل ذلك كذلك والوضوء حلال بذلك الماء، والتطهر به في الغسل أيضا كذلك، وبيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلال.
ولا معنى لتبين أمره، وهو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو بصاق، الا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجرى: حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمم ان لم يجد غيره.