* فان قالوا: إن كان نظرا لاهل الصدقة فما يمنع منه؟ * قلنا: النظر كله لاهل الصدقة أن لا يعطوا ما حرمه الله تعالى عليهم، إذ يقول تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم يبنكم بالباطل) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فصح أنه لا يحل من مال أحد إلا ما أباحه الله تعالى منه أو أوجبه فيه فقط، وما أباح تعالى قط أخذ قيمة عن زكاة افترضها بعينها وصفتها وما ندرى في أي نظر معهود بيننا وجدوا أن تؤخذ الزكاة من صاحب خمس من الابل لا تقوم به، وعند أبى حنيفة ممن لا يملك إلا وردة واحد أخرجتها قطعة أرض له: ولا تؤخذ من صاحب جواهر ورقيق ودور بقيمة مائة ألف! ولا من
صاحب تسع وعشرين بقرة وستع وثلاثين شاة وخمس أواقى غير درهم من الفضة! PageV06P029
فهل في هذا كله إلا إتباع ما أمر الله تعالى فقط؟! * وقد جاء قولنا عن السلف.
كما روينا عن سويد بن غفلة (1) قال: (سرت أوقال: أخبرني من سار مع مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فعمد رجل إلى ناقة كوماء (2)، فأبى أن يقبلها، فقال: إنى أحب أن تأخذ خير إيلى فأبى أن يقبلها فحطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إنى لآخذها واخاف أن يجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إيله) (3) * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعبدالله بن طاوس: أخرت أنك تقول: قال أبو عبد الرحمن يعنى أباه إذا لم تجدوا السن فقيمتها قال: ما قلته قط قال ابن جريج: وقال لى عطاء: لا يخرج في الصدقة صغير ولا ذكرو لا ذات عوار ولاهرمة * ومن طريق أبى عبيد عن جرير عن منصور عن ابراهيم النخعي أنه قال: لا يؤخذ في الصدقة ذكر مكان أنثى إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض * قال على: ومن ذبح أو نحر ما يجب عليه في الصدقة ثم أعطاه مذكى لم يجز عنه لان الواجب عليه إعطاؤه حيا ولا يقع على المذكى اسم شاة مطلقة ولا اسم بقرة مطلقة، ولا اسم بنت مخاض مطلقة، وقد وجب لاهل الصدقة حيا، ولا يجوز له ذبح ما وجب لغيره * فإذا قبضه أهل المصدق فقد أجزأ، وجاز للمصدق حينئذ بيعه، إن رأى ذلك حظا لاهل الصدقة، لانه ناظر لهم وليسوا قوما بأعيانهم، فيجوز حكمهم فيه، أو إبراؤهم منه قبل قبضهم له.
وبالله تعالى نتأيد * واختلفوا فيما زاد على العشرين ومائة * فقالت طائفة: حقتان إلى أن تصير ثلاثين ومائة *
وقالت طائفة: ثلاث بنات لبون ولا بد إلى أن تصير ثلاثين وومائة فيجب فيها حقة وبنتا لبون ثم كلما زادت عشرة كان في كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون، وهو قول الشافعي، وأبى سليمان، وابن القاسم صاحب مالك * وقالت طائفة: أي الصفتين أدى أجزأه وهو قول مالك إلى أن تبلغ مائة وثلاثين، فيجب PageV06P030 فيها حقة وبنتا لبون وهكذا كلما زادت عشرا ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون * وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس فيما بعد العشرين ومائة إلا حقتان فقط، حتى تتم خمسا وعشرين ومائة فيجب فيها حقتان وشاة (1) إلى ثلاثين ومائة فإذا بغلتها ففيها حقتان وشاتان، إلى خمس وثلاثين ومائة، ففيها حقتان وثلاث شياه، إلى أربعين ومائة، ففيها حقتان وأربع شياه، إلى خمس وأربعين ومائة، فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنت مخاض، الخمسين ومائة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق، وهكذا أبدا، إذا زادت على الخمسين ومائة خمسا ففيها ثلاث حقاق وشاة، ثم كما ذكرنا، في كل خمس شاة مع الثلاث حقاق، إلى ان تصير خمسا وسبعين ومائة، فيجب فيها بنت مخاض وثلاث حقاق، إلى ست وثمانين ومائة، فإذا بلغتها كانت فيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى ست وتسعين ومائة، فإذ بلغتها ففيها أربع حقاق، وكذلك إلى أن تكون مائتين وخمسا، فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق وشاة وهكذا أبدا، كلما بلغت الزيادة خمسين زاد حقة، ثم استأنف تزكيتها بالغنم ثم ببنت المخاض ثم ببنت اللبون ثم بالحقة * قال أبو محمد: فاما من رأى الحقتين فيا زاد على العشرين والمائة إلى ان تصير ثلاثين