المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

له ثلثمائة شاة وتسع وتسعون شاة * فانما نقف في النهى والامر عند ماصح به نص فقط.

* وهم يقولون في عبد يساوى الف دينار ليتيم ليس له غيره سرق دينارا: أنه تقطع يده، فتتلف قيمة عظيمة في قيمة يسيرة ويجاح اليتيم الفقير فيما لا ضرر فيه على الغنى * وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا رواية خاملة عن أبى يوسف: إن من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فانه يؤدى قيمتها، ولا يؤدى ابن لبون ذكر * وقال مالك والشافعي وأبو سليمان: يؤدى ابن لبون ذكر * وهذا هوالحق، وقول أبى حنيفة خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وأصحابه رضى الله عنهم * ومن عجائب الدنيا قولهم: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلم بأخذ ابن لبون مكان ابنة المخاض إنما أراد بالقيمة فيالسهولة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم جهار اعلانية! فريب الفضيحة على هؤلاء القوم وما فهم قط من يدى العربية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سلم: (فيها ابنة مخاض، فان لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شئ) يمكن أن يريد به بالقيمة! وهذا أمر مفضل (4) جدا، وبعد عن الحياء والدين! * PageV06P022

وأما خلافهم الصححابة في ذلك فان حمام بن احمد ثنا قال ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيدالله بن عمر عن عاصم وموسى ابن عقبة كلاهما عن نافع عن أبن عمر عن أبيه عمر قال: في الابل في خمس شاة وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاثة شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين

ابنة مخاض، فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وقد ذكرناه آنفا عن على * فحالفوا أبا بكر وعمر وعليا وأنس بن مالك وابن عمر وكل من بحضرتهم من الصحابة رضى الله عنهم بآرائهم الفاسدة، وخالفوا عمر بن عبد العزيز أيضا * وبقولنا في هذا يقول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والليث، واحمد بن حنبل وأبو سليمان وجمهور الناس، إلا أبا حنيفة ومن قلده دينه وما نعلم لهم في هذا سلفا أصلا * واختلفوا أيضا فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعويض سن من سن دونها أو فوقها عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهما أو شاتين في ذلك * فقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز شئ من ذلك الا بالقيمة، واجاز إعطاء القيمة من العروض وغيرها بدل الزكاة الواجبة وإن كان المأمور بأخذه فيها ممكنا * وقال مالك: لا يعطى إلا ما عليه، ولم يجز إعطاء سن مكان سن برد شاتين أو عشرين درهما * وقال الشافعي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم في ذلك نصا، إلا أنه قال: إن عدمت السنن الواجبة والتى تحتها والتى فوقها ووجدت الدرجة الثالثة فانه يعطيها ويرد إليه الساعي أربعين درهما أو أربع شياة، وكذلك إن لم يجد الا التى تحتها بدرجة فانه يعطيها ويعطى معها أريعين درهما أو أربع شياه فإذا كانت عليه بنت مخاض ولم يجد إلا جذعة فانه يعطيها ويرد عليه الساعي ستين درهما أو ست شياه، فان كانت عليه جذعة فلم يجد إلا بنت مخاض أعطاها وأعطى معها ستين درهما أو ست شياه * وأجازوا كلهم إعطاء أفضل مما لزمه من الاسنان، إذا تطوع بذلك * وروينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه في ذلك ما حدثناه محمد بن سعيد بن بنات ثنا أحمد بن عبد البصير ثما قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا شعبة عن أبى إسحاق السبعى عن عصام بن ضمرة على على ابن أبى طالب قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين * وروى أيضا عن عمر كما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى *

— পৃষ্ঠা ৫৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।