المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 1]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

فكل ما حكم الله تعالى انه طاهر فهو طاهر، ولا يجوز أن يتنجس بملاقاة النجس له، لان الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.

وكل ما حكم الله تعالى أنه نجس فانه لا يطهر بملاقاة الطاهر

له، لان الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.

وكل ما أحله الله تعالى فانه لا يحرم بملاقاة الحرام له، لان الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما حرمه الله تعالى فانه لا يحل بملاقاة الحلال له، لان الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولا فرق بين من ادعى أن الطاهر يتنجس بملاقاة النجس.

وان الحلال يحرم بملاقاة الحرام، وبين من عكس الامر فقال: بل النجس يطهر بملاقاة الطاهر، والحرام يحل بملاقاة الحلال، وكلا القولين باطل.

بل كل ذلك باق على حكم الله عز وجل فيه، الا أن يأتي نص بخلاف هذا في شئ ما فيوقف عنده، ولا يتعدى إلى غيره.

فإذا شرب كل ما ذكرنا في اناء أو أكل أو أدخل فيه عضوا منه أو وقع فيه فسؤره حلال طاهر ولا يتنجس بشئ مما ماسه من الحرام أو النجس، إلا ان PageV01P132 يظهر بعض الحرام في ذلك الشئ وبعض الحرام حرام كما قدمنا.

حاشى الكلب والهر، فقد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والحمد لله رب العالمين * وقال أبو حنيفة: إن شرب في الاناء شئ من الحيوان الدى يؤكل لحمه فهو طاهر، والوضؤ بذلك الماء جائز، الفرس والبقر والضأن وغير ذلك سواء، وكذلك اسآر جميع الطير، وما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه منها، والدجاج المخلى وغيره، فان الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه، وأكل أسآرها حلال.

قال: فان شرب في الاناء ما لا يؤكل لحمه من بغل أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو خنزير فهو نجس، ولا يجزئ الوضوء به، ومن توضأ به أعاد أبدا، وكذلك ان وقع شئ من لعابها في ماء أو غيره،

قال: وهذا ومالا يؤكل لحمه من الطير سوأ في القياس، ولكني أدع القياس وأستحسن * قال على: هذا فرق فاسد، ولا نعلم أحدا قبله فرق هذا الفرق، ولئن كان القياس حقا، فلقد أخطأ في تركه الحق، وفي استحسان خلاف الحق، ولئن كان القياس باطلا، فلقد أخطأ في استعمال الباطل حيث استعمله ودان به * وقال بعض القائلين: حكم المائع حكم اللحم المماس له قال على: هذه دعوى بلا دليل، وما كان هكذا فهو باطل، وأيضا فان كان أراد أن الحكم لهما واحد في التحريم، فقد كذب، لان لحم ابن آدم حرام، وهم لا يحرمون ما شرب فيه أو أدخل فيه لسانه، وان كان أراد في النجاسة والطهارة، فمن له بنجاسة الحيوان الذى لا يؤكل لحمه مادام حيا؟ ولا دليل له على ذلك، ولا يكون نجسا الا ما جاء النص بأنه نجس، والا فلو كان كل حرام نجسا لكان ابن آدم نجسا * وقال مالك: سؤر الحمار والبغل وكل مالا يؤ كل لحمه طاهر كسؤر غيره ولا فرق، قال: وأما ما أكل الجيف من الطير والسباع فان شرب من ماء لم يتوضأ به وكذلك الدجاج التى تأكل النتن، فان توضأ به لم يعد إلا في الوقت، فان شرب شئ من ذلك في لبن فان تبين في منقاره قذر لم يؤكل، وأما ما لم ير في منقاره فلا بأس.

قال ابن القاسم صاحبه: يتوضأ به ان لم يجد غيره ويتيمم، إذا علم أنها تأكل النتن، وقال مالك: لا بأس بلعاب الكلب * قال على ايجابه الاعادة في الوقت خطأ على أصله، لانه لا يخلو من أن يكون PageV01P133 أدى الطهارة والصلاة كما أمر، أو لم يؤدهما كما أمر، فان كان أدى الصلاة والطهارة كما أمر فلا يحل له أن يصلى ظهرين ليوم واحد في وقت واحد، وكذلك سائر الصلوات، وان كان لم يؤدهما كما أمر فالصلاة عليه أبدا، وهي تؤدي عنده بعد الوقت * وقد قال بعض المتعصبين له إذ سئل بهذا السؤال فقال: صلى ولم يصل،

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।