المحلى ¶ المؤلف: ابن حزم ¶ مصدر الكتاب: موقع يعسوب ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار الفكر ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২৭৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزء 6]
  1. [الجزء 1]
  2. [الجزء 2]
  3. [الجزء 3]
  4. [الجزء 4]
  5. [الجزء 5]
  6. [الجزء 6]
  7. [الجزء 7]
  8. [الجزء 8]
  9. [الجزء 9]
  10. [الجزء 10]
  11. [الجزء 11]

أقل من الاربعين شيئا * وذهبت طائفة إلى أنه ليس فيما دون الخمسين ولا ما فوقها شئ وان صدقة البقر انما هي في كل خمسين بقرة بقرة فقط هكذا أبدا * كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج PageV06P007 قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: كان عمال ابن الزبير وابن عوف وعماله يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة، ومن مائة بقرتين، فإذا كثرت ففى كل خمسين بقرة بقرة * قال أبو محمد: هذا كل ما حضرنا ذكره مما رويناه من اختلاف الناس في زكاة البقر، وكل اثر رويناه فيها ووجب النظر للمرء لنفسه فيما يدين به ربه تعالى في دينه * فأول ذلك أن الزكاة فرض واجب في البقر * كما حدثنا عن عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عنأبى ذر قال: (انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وهو في ظل الكعبة) (1 (فذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم قال له: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولاغنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس * حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله قول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يقول: مامن صاحب ابل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد (2) لها بقاع قرقر (3) تسير (4) عليه بقوائهما وأخفافها، ولاصاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد (5) لها بقاع قرقرتنطحه

بقرونها وتطؤه بقوائمها، وذكر باقي الخبر * قال أبو محمد: فوجب فرضا طلب ذلك الحد الذى حده الله تعالى منها، حتى لا يتعدى قال عزوجل: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) * فنظرنا القول الاول فوجدنا الآثار الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم منقطعة والحجة لا تجب الا بمتصل، الا أنه يلزم القائلين بالمرسل والمنقطع من الحنيفين والمالكيين أن يقولوا: بها، والا فقد تناقضوا في أصولهم وتحكموا بالباطل، لا سيما مع قول الزهري: ان هذه الاخبار بها نسخ ايجاب التبيع والمسنة في الثلاثين والاربعين PageV06P008 فلو قبل مرسل أحد لكان الزهري أحق بذلك لعلمه بالحديث، ولاه قد أدرك طائفة الصحابة رضى الله عنهم * ولم يحك القول في الثلاثين بالتبيع وفي الاربعين بالمسنة الا عن أهل الشأم، لاعن أهل المدينة، ووافق الزهري على ذلك سعيد بن المسيب وغيره من فقهاء المدينة، فهذا كله يوجب على المالكيين القول بهذا أو فساد أصولهم، وأما نحن فلو صح وانسند ما خالفناه أصلا * وأما احتجاجهم بعموم الخبر: (ما من صاحب بقر لا يؤدى زكاتها) و(لا يفعل فيها حقها) وقولهم: ان هذا عموم لكل بقر: فان هذا لازم للحنيفيين والمالكيين المحتجين بايجاب الزكاة في العروض بعموم قول الله تعالى: (خذمن أموالهم صدقة) الآية

والمحتجين بهذا في وجوب الزكاة في العسل وسائر ما احتجوا فيه بمثل هذا، لا مخلص لهم منه أصلا * وأما نحن فلا حجة علينا بهذا، لاننا وانا كنا لا يحل عندنا مفارقة العموم الا لنص آخر فانه لا يحل شرع شريعة الا بنص صحيح، ونحن نقر ونشهد أن في البقر زكاة مفروضة يعذب الله تعالى من لم يؤدها العذاب الشديد، ما لم يغفر له برجوح حسناته أو مساواتها لسيئاته، الا أنه ليس في هذا الخبر بيان المقدار الواجب في الزكاة منها، ولا بيان العدد الذى تجب فيه الزكاة منها، ولا متى تؤدى، وليس البيان للديانة موكولا إلى الآراء والاهواء بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الذى قال له ربه وباعثة: (لتبين للناس ما نزل إليهم) * ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ما أوجبوه في الخمس فصاعد من البقر، وقد صح الاجماع المتيقن بأنه ليس في كل عدد من البقر زكاة، فوجب العتوقف عن ايجاب فرض ذلك في عدد دون عدد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فسقط تعلقهم بالعموم ههنا، ولو كان عموما يمكن استعماله لما خالفناه * وأما قولهم: ان من زكى البقر كما قالوا فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه الواجب عليه ومن لم يزكها كما قالوا فليس على يقين من أنه ادى فرضه وان ما صح بيقين وجوبه لم يسقط الا بيقين آخر: فهذا لازم لمن قال: ان من تدلك في الغسل فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه، والغسل واجب بيقين، فلا يسقط الا بيقين مثله ولمن أوجب مسح جميع الرأس في الوضوء بهذه الحجة نفسها، ومثل هذا لهم كثير جدا * PageV06P009

— পৃষ্ঠা ৫৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।